أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

24 مليار دولار قروضاً تحتاجها الكويت في 2021

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» إنّ تدهور الوضع السياسي في الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة (أدى منذ انتخابات العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة.

وطرحت الوكالة بعض الأسئلة الإشاعة مع الإجابة عنها حول الخيارات المتاحة للحكومة لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل؟

وقالت «موديز» بافتراض أن أسعار النفط بلغت 50 دولاراً للبرميل هذا العام، ستظل الحكومة بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021 حتى بعد التحويل.

ونتيجة لذلك، توقّعت الوكالة أن تواصل الحكومة الضغط من أجل قانون يسمح لها بإصدار الديون.

تدهور العلاقة

ومع ذلك، يرجح أن يعارض مجلس الأمة كلا التشريعين، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية نائب عن الكتلة المعارضة الصاخبة في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين السلطتين.

وعن الخيارات التي تمتلكها الحكومة إذا لم يقر مجلس الأمة قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، تقدر «موديز» الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك، سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.

وأضافت أن الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن «موديز» تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.

إصلاحات مالية

وعما إذا كانت الحكومة تستطيع تجنب أزمة السيولة من خلال الإصلاحات المالية، قالت «موديز» إنه حتى إذا كانت الحكومة قادرة على بيع جميع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة هذا العام، فإنها ستظل تواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/22، و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/ 23.

ومع ذلك، لا يتضمن مشروع الموازنة للسنة المالية 2021/22 أي تدابير إصلاحية جوهرية من ناحية الإنفاق أو الإيرادات، ومن المرجح أن يعارض مجلس الأمة أي إجراءات لاحقة بهذا الحجم.

وفيما إذا كان باستطاعة ارتفاع أسعار النفط أو الإنتاج أن يحل بعض المشكلات المالية، أكدت «موديز» أن أسعار النفط ستحتاج إلى متوسط نحو 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية، وأن هناك احتمال أن تزيد الكويت حجم الإنتاج مع تقليص «أوبك» حصص الإنتاج، ما يمثل – إلى جانب أسعار النفط المرتفعة – أحد المخاطر الصعودية الرئيسية للموقف المالي للحكومة.

إزالة القيود

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة التي تضعف الطلب العالمي على النفط قد تؤخر إزالة قيود الإنتاج، في حين أن انخفاض حجم الإنتاج في الحقول الناضجة والافتقار إلى الخطط الاستثمارية سيحد من هذا الاحتمال على المدى المتوسط.

في سياق متصل، حذَّرت «موديز» من أن استمرار الجمود في معالجة الوضع التمويلي يُهدّد الآن بشكل مباشر قدرة الحكومة على تأدية وظيفتها، ما يُمثل تصعيداً كبيراً في سياسة حافة الهاوية بين السلطتين، والتي كانت الدافع الرئيسي لقرار الوكالة بخفض تصنيف الكويت إلى (A1) في سبتمبر من العام الماضي.

وأضافت أن تأثير الجمود الحكومي على ملف الائتمان السيادي لم يكن في السابق بالغ الأهمية لأن الكويت حقّقت فوائض مالية كبيرة وفوائض في الحساب الجاري لفترة طويلة، إلا أنه في ظل انخفاض أسعار النفط هيكلياً وتزايد الإنفاق الحكومي، فإن استمرار تأخير إيجاد حل دائم للتمويل على المدى المتوسط في الكويت يمثل خطراً أكثر حدة على ملف الائتمان السيادي.

تضييق العجز المالي دون إصلاحات بالغ الصعوبة

أفادت «موديز» بأن تضييق العجز المالي في الكويت دون إصلاحات مالية سيكون أمراً بالغ الصعوبة على المدى الطويل، ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير فوق نطاق متوسط الأجل الذي يتراوح بين 45-65 دولاراً للبرميل.

ولفتت إلى أنه من بين التحديات الهيكلية التي تواجه الحكومة، التركيبة السكانية الشابة التي تدفع التدفق المستمر للمواطنين إلى سوق العمل. موضحة أنه نظراً إلى أن أقل من نصف سكان البلاد هم تحت سن العمل، سيؤدي ذلك إلى زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي على مدى العقدين المقبلين، ما لم يتم تعديل العقد الاجتماعي.

ووفقاً لتوقعات «موديز» لعام 2021، سيكون الإنفاق الحكومي في الكويت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بين دول الخليج، فيما يلتهم إجمالي المرتبات والتعويضات 57 في المئة من ميزانية السنة المالية 2021/2022.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق