أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

250 ديناراً سعر ترخيص عروض الشركات بمحلاتها أو إلكترونياً

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قراراً يقضى استثناء بجواز الترخيص للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس التجارة في الكويت، من خلال المتاجر ونقاط البيع أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، للعروض الموسمية والطارئة.

وأدخل القرار الوزاري الذي سيعمل به من 1 أكتوبر المقبل تعديلات على بعض بنود اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، بالترخيص لربط سعر سلع الشركات والمؤسسات التجارية في المواقع والتطبيقات الإلكترونية بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية، بناء على طلب يقدم إلى «التجارة» وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأضاف القرار مادة رقم (32) مكرراً إلى اللائحة حول رسوم الترخيص للعروض الموسمية الطارئة، بحيث تقرر أن تكون 250 ديناراً لكل محل أو معرض أو موقع إلكتروني، و50 ديناراً عن كل نقطة بيع تابعة للمرخص له، و25 ديناراً عن كل نقطة من نقاط البيع لدى الغير.

كما حدد سعر 250 ديناراً بالنسبة لربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية والعالمية، و250 ديناراً لكل شهر عن عروض الاسترداد النقدي، على أن يصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة، مبيناً به أي اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.

ونص القرار في مادته الخامسة على إضافة المادة رقم (32) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن يكون نصها كالتالي: «يجب على المحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم عروض الاسترداد النقدي الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بناء على طلب يقدم إلى (التجارة) وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد».

وأضاف القرار مادة (34) مكرراً إلى اللائحة وتنص على «استثناء من أحكام البند رقم (1) من المادة (59) من هذه اللائحة، يجوز منح العميل خصماً شخصياً أو كوبون خصم أو رمزاً إلكترونياً ترويجياً للخصم، شريطة وجود سياسة خطية معلنة للعملاء المميزين وعدم التمييز بينهم».

وعدل القرار البند رقم (7) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015، لتصبح على النحو التالي «تقديم صورة من نموذج كل الإعلان».

ونص القرار أيضاً على إضافة البند رقم (8) للفقرة «أ» من المادة (38) من اللائحة التنفيذية للقرار نفسه على النحو التالي «أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بياناً للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض».

وعدل الوزير أيضاً البند (3) من المادة (32) من اللائحة التنفيذية للقانون لتصبح على النحو التالي «وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحاً عليها السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة ووفقاً للآلية التي تحددها الإدارة المختصة».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق