اقتصاد كويتي

جهود خليجية للتوعية بممارسات الاحتيال المالي 

سعياً لتحقيق الأهداف التوعوية حمايةً للعامة من مختلف شرائح مجتمعاتنا المحلية والإقليمية جراء  تزايد عمليات الاحتيال المالي و انتشارها بشكل موجه و غير مسبوق على مواطني و مقيمي دول الخليج العربية، قامت هيئة أسواق المال الكويتية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة تلك الظاهرة و الحد من تداعياتها، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة بين دول المجلس، أفضت إلى  التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف و توعية العامة بممارسات الاحتيال المالي و الطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص و شركات وهمية مروجةً للربحية الزائفة و غير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير مستخدمةً أساليب مضللة و طرقاً ووعوداً مغرية لأرباح سريعة و قياسية.

كما توجت هذه التوصيات بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم) في اجتماعها الأخير رقم 26 المنعقد بسلطنة عمان الشقيقة في الرابع عشر من شهر مارس الحالي للمقترح الكويتي بشأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة، حيث وجه المجتمعون بدورهم لمباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات و الإعلانات الترويجية المضللة و تكثيفها.  

و في إطارٍ متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت هيئة أسواق المال في دولة الكويت بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة و غير المرخصة، و تلك التي يتم إيقاف ترخيصها من قبل الهيئات و الجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.

و بهذه المناسبة فإن الهيئة تهيب بكافة الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة بالروابط المذكورة للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حمايةً لأموالهم و استثماراتهم قبل الولوج بها. كما تهيب بهم بالتقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كافة الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.  

كما ستقوم كافة هيئات أسواق المال و الجهات الرقابية الخليجية بتضمين تلك الروابط في الموقع الإلكتروني للبرنامج التوعوي الخليجي المشترك “ملم”، إضافةً للإعلان عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية الخاصة بها بهدف نشر الوعي و حماية المستثمرين الحاليين و المقبلين على الاستثمار مستقبلاً من محاولات التصيد و الاحتيال المالي.  

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى