أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالقطر

299 مليون ريال التداولات العقارية

بلغَ حجمُ تداولِ العقاراتِ في عقود البيع المُسجَّلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أكثر من 299 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري.

وذكرت النشرةُ الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أنَّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وقصرًا.

وتركَّزت عملياتُ البيع في بلديات: الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.

وكانت قيمةُ التداولاتِ العقارية في دولة قطر قد بلغت 4.85 مليار ريال خلال الربع الأوَّل من العام الجاري من خلال تنفيذ 1251 صفقة عقارية، حيث استقر متوسط قيم الصفقات عند 3.9 مليون ريال مقارنة ب 4.2 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2021.

وتوزَّعت الصفقاتُ العقاريةُ خلال الربع الأول من العام الجاري لتشمل 571 صفقة لأراضٍ فضاء، و572 صفقة للمساكن، و63 عمارة سكنية، و16 صفقة لأراضٍ فضاء متعددة الاستخدام، و9 مبانٍ متعددة الاستخدام، و5 مجمعات سكنية، و15 مبنى تجاريًّا.

وكشف مؤشر يوتوبيا للعقارات، أن 38.9% من قيمة الصفقات العقارية المسجلة خلال الربع الأوَّل من العام الجاري تركزت في بلدية الريان بقيمة 1.88 مليار ريال عبر تنفيذ 359 صفقة منفذة بمتوسط 5.25 مليون ريال للصفقة. وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية (25.3%) بقيمة 1.25 مليار ريال عبر تنفيذ 257 صفقة عقارية بمتوسط 4.87 مليون ريال للصفقة.

وحلَّت في المرتبة الثالثة بلدية الظعاين التي سجلت تداولات بقيمة تجاوزت 572.3 مليون ريال عبر تنفيذ 183 صفقة بمُتوسط قيمته 3.12 مليون ريال للصفقة.

وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنَّه على صعيد أسعار البيع خلال الربع الأول من العام 2022 فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 287 ريالًا للقدم المربعة، بينما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 431 ريالًا للقدم المربعة، وبلغ المتوسط في صفقات العمائر السكنية 1255 ريالًا للقدم المربعة.

وتؤكّدُ هذه التداولات أنَّ القطاع العقاري يشهد انتعاشًا، مستفيدًا من التسهيلات المالية التي تقدمُها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوَفقًا للميزانية المجمعة للبنوك -الصادرة عن مصرف قطر المركزي- بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين نهاية شهر فبراير الماضي نحو 201.4 مليار ريال، بينما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 219.4 مليار ريال.

ويؤكِّدُ الارتفاعُ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعَي العقارات والمقاولين أنَّ عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات، وهذا ما يؤكده أيضًا نمو حجم التعاملات العقارية، حيث سجَّلت قيم التعاملات العقارية خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الحالي 2022، أكثر من 3.400 مليار ريال من خلال تنفيذ 838 صفقة.

ويتوقعُ خبراء أنَّ القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات ستواصل تسجيل نموها الإيجابي خلال العام الحالي 2022.

وسيكونُ هذا النمو مدعومًا باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهم في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب.

ووَفقًا لتقرير عقاري فإنَّ أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهمُ في زيادة النمو للقطاع العقاري، خاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق