ذكرت شركة «ريسيرتش آند ماركتس» أن النشاط الاقتصادي في الكويت سيعود إلى مستوى ما قبل وباء كورونا بحلول 2023، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 5.8% في 2022، ولكن معدل النمو سيتراجع في العام التالي إلى نحو 3.8%، وسيستمد الدعم خلال العامين المذكورين من نمو قطاعي الإنشاءات والهيدروكربون.
جاء ذلك في سياق تقرير سوق المعدات الإنشائية بالكويت الذي أصدرته الشركة مؤخرا، حيث قال إن الكويت أقرت نحو 60 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة، وبلغت نسبة الشراكات مع القطاع الخاص 5% في 2022، وتشمل المشاريع 14 مشروعا عاما رئيسيا بقيمة 59 مليار دولار، و4 مشاريع شراكة بحوالي 3.2 مليارات دولار.
وتشمل المشاريع بشكل أساسي توسعة المطار، وتطوير مدينة الحرير- الجزيرة، وشبكة السكك الحديدية عبر الكويت وربط السكك الحديدية مع دول الخليج المجاورة، ومدينة المطلاع، ومشروع الوقود النظيف. ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع مجتمعة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وبالإضافة إلى ذلك، سمحت الكويت بتمويل 6.8 مليارات دولار لتطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكني، إلى جانب تجديد سوق المباركية التاريخي. ويقول البنك الدولي ان الكويت تسجل ثاني أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.
مشاريع الطاقة المتجددة:- وذكر التقرير أن الحكومة رفعت في 2021 وتيرة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمناخ، كما حولت تركيزها على موارد الطاقة المتجددة والطاقة النووية وخططت لاستثمار 20 مليار دولار للارتقاء بصناعة الطاقة المتجددة بحلول 2030. وقد أدى الارتفاع في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الطلب من قبل قطاع النفط وخطط البناء في الكويت، إلى توسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجمعات الرياح والطاقة الشمسية لزيادة الطلب على الحفارات والرافعات وغيرها من المعدات الإنشائية في سوق الكويت، حيث وفر زيادة الاستثمار الحكومي بالمرافق اللوجستية الدعم لنمو صناعة اللوجستيات والنقل خلال 2021.
وقال التقرير إن جائحة كورونا تسببت في ارتفاع تكلفة سوق معدات البناء في الكويت بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة ونفقات النقل، ومن شأن ذلك ارتفاع سعر المواد نتيجة رفع المنتجين الدوليين لأسعار صادراتهم مع استيراد أزمة الوباء من الخارج.
ويستحوذ قطاع أعمال الحفر ومعداته على الحصة الأكبر في الكويت لمعدات البناء في عام 2021، ويتحدث التقرير عن زيادة في مشاريع الهندسة المدنية والإسكان بفضل دعم الطلب على الحفارات في الكويت.
توسيع سعة الطاقة المتجددة:- ووفقا لوزارة الكهرباء والماء، فإن الطلب على الطاقة سيرتفع بشكل كبير بحلول 2030، وقد ظل النفط مصدر الطاقة الأبرز في البلاد بنسبة 65.5% من إجمالي إنتاجها في 2020، ومن المتوقع أن تعزز الكويت استخدام الغاز الطبيعي بدلا من النفط لإنتاج الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل فيما تحاول الحكومة تحرير المزيد من احتياطيات النفط لأغراض التصدير.
وقال التقرير ان النمو في مشاريع الإسكان والمطارات يدعم الطلب على الرافعات البرجية الضخمة، حيث منحت الهيئة العامة للرعاية السكنية عقد مشاريع إسكان بقيمة 227.2 مليون دولار لشركة First Group Company الصينية في 2021، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموا قويا بسبب الاستثمار الحكومي في مشاريع تطوير طويلة الأجل في كل أنحاء البلاد.وتدعم الطفرة في العقارات ومشاريع البنية التحتية العامة الطلب على الرافعات البرجية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، قامت شركة Zoomlion الصينية بتصدير 8 رافعات برجية مسطحة ذات حمولة كبيرة من الصين لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.
وفيما يخص مشاريع إعادة التدوير، ذكر التقرير انه في عام 2022، استثمرت الحكومة الكويتية 147.9 مليون دولار في إدارة النفايات، ويعتبر تطوير نظام فعال لإدارة النفايات جوهر الاقتصاد الدائري لتحسين إعادة تدوير النفايات واستعادة الموارد، والحد من النفايات الصلبة، وتشجيع الاستخدام الفعال، وإعادة الاستخدام، والإصلاح.
وسيتم تطوير مرافق إدارة نفايات مماثلة في عدة مواقع من قبل الحكومة في إطار برنامج استراتيجية إدارة النفايات، ما يؤدي بدوره لدعم سوق معدات البناء في الكويت من خلال زيادة الطلب على الحفارات والرافعات للتعامل مع النفايات.
قيود السوق:- وقال التقرير ان ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر ونقص العمالة يعيقان مشاريع البنية التحتية التي تستخدم مثل هذه المعدات، وقد ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 5% في عام 2020، لكنها ارتفعت في عام 2022 بشدة وبنسبة تزيد على 25%، ما أثر سلبا على قطاع العقارات والمشاريع السكنية الجديدة مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك. كما ارتفعت أسعار الحديد والصلب والأسمنت والأخشاب بنسبة 28% عام 2022.
