تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الشركات الموجودة في العالم، وتوفر أكثر من نصف الوظائف المتاحة عالميا وفقاً للبنك الدولي، ورغم ذلك تفتقر هذه الشركات عادة إلى فرص الحصول على تمويل تجاري ميسور التكلفة.
ويتمثل السبب الرئيسي في عدم قدرة البنوك على توفير كل التمويل اللازم للشركات، في أن اللوائح التي تعمل وفقها البنوك تجعل عملية إقراض هذه الشركات مكلفة.
وفي حين يسعى المستثمرون المؤسساتيون إلى تحقيق عائدات ضخمة من الأصول عالية المخاطر، إلا أن التمويل التجاري يمكن أن يحقق لهم ذلك لأنه ينطوي على فئة أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي تعتمد على تدفق السلع والخدمات، مما يجعلها أقل عرضة لتقلبات الأسواق المالية.
توسيع فرص الحصول على تمويل تجاري:- لا يزال التمويل التجاري يفتقر إلى أدوات الرقمنة والأتمتة، مما يجعل تمويل هذه الفئة من الأصول منخفضة المخاطر مكلفاً للغاية، ومن ثم فإن الفرص الكبيرة التي يوفرها التمويل التجاري للمستثمرين لا تزال غير مستغلة بسبب ارتفاع التكاليف.
ويمكن حل هذه المشكلة، وتوفير تمويل ميسور التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاث طرق.
3 طرق لزيادة فرص الحصول على تمويل تجاري
1- محو الأمية التكنولوجية وتعزيز التعاون:- أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في التجارة وبشكل خاص في مجال التمويل التجاري، إذ تتوافر الآن بنية تحتية وأدوات رقمية متقدمة تتيح للمستثمرين ضخ المزيد من رأس المال في السوق بأمان وسهولة، بما في ذلك العقود الذكية، وغير ذلك من أدوات قائمة على تقنية البلوكتشين.
– ستمكن مثل هذه التقنيات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لتمويل أنشطتها التقليدية، بشكل أسرع بكثير مما مضى.
– من أجل تحقيق ذلك يجب أن يتعاون مديرو الأصول وصناديق الاستثمار مع مطوري التقنيات الجديدة، إذ لا يزال العديد من مديري الأصول يعتمدون على أدوات الاستثمار التقليدية، ويفوتون فرص الاستثمار في هذه الفئة الجديدة.
2- تجنب عدم اليقين التنظيمي:- خلص تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية إلى أن الاعتراف القانوني العالمي بالمعاملات والوثائق الإلكترونية يمثل عاملاً أساسياً لاعتماد تقنيات التمويل التجاري.
– ويشير التقرير إلى أن الاختلافات بين اللوائح بين الدول قد يخلق حالة من عدم اليقين، مؤكداً على أهمية أن تميز اللوائح المستقبلية بين العملات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، وتلك الخاضعة للتنظيم. – سوف تستفيد التدفقات النقدية والاستثمارات في هذه الفئة من الأصول من عملية تطوير وتوحيد اللوائح والقوانين.
3- التأكد من أن التمويل التجاري متوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة
الشركات:- أصبح المستثمرون يتطلعون بشكل متزايد إلى جعل محافظهم الاستثمارية متوافقة مع الممارسات البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات. – يساعد هذا الاتجاه، بالإضافة إلى اللوائح الجديدة المتعلقة بالكشف عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على تشجيع صناديق الاستثمار ذات الصلة بالتمويل التجاري على ضمان أن الشركات التي يتم تمويلها تقوم بأنشطة خضراء ومسؤولة اجتماعياً.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
