اقتصاد كويتي

هيئة أسواق المال تستطلع الآراء حول التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 

بشأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول

في إطار أعمال الهيئة في تطوير البيئة الرقابية لسوق المال في دولة الكويت وتنفيذا لخططها الاستراتيجية، تم إعداد هذا الاستطلاع الذي يتضمن مسودة لعدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمتعلقة بتطوير تنظيم رقابي لتقييم الأصول. حيث تتمثل التعديلات بشكل رئيسي على تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية. كما تتضمن التعديلات إضافة بشأن إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص على تعديلات خاصة في الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تم إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه سالفاً.

كما تجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقييم الأصول الواردة في التعديل المقترح على الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر المشار إليه أعلاه، قد استندت بشكل رئيسي على دراستنا للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول في دولة الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC). 

حيث يهدف هذا التوجه بإلزام الشركات ومقيمي الأصول بتبني هذه المعايير عند اعداد تقاريرهم الفنية بشأن تقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، في رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين ويزيد من ثقة المتعاملين في عمليات التقييم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، ولضمان الاتساق والثبات في ممارسة عملية تقييم أصول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 

وأخيراً، وفي إطار حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء المعنيين بتقييم الأصول بهدف مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، ترغب هيئة أسواق المال بدعوتكم للمشاركة باستطلاع الرأي الخارجي حول ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المدرجة في البيانات المالية، وذلك لحصر كافة الملاحظات والمقترحات في شأنها تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية تمهيداً لاعتماد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على تلك الضوابط.

هذا ويمكنكم الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، وتقديم الآراء والمقترحات في شأنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لاستطلاع الرأي بموعد أقصاه 07/09/2023، حيث يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني عن طريق مسح الرمز التالي:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى