أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» استمرار النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري 2023 بدعم من القطاع الهيدروكربوني والأنشطة الاقتصادية الأخرى غير المرتبطة بالنفط.
وذكرت «أوبك» – في تقريرها الشهري لفبراير – قد يأتي المزيد من الدعم لديناميكية النمو في الإمارات خلال العام الحالي من القطاع الهيدروكربوني إلى جانب السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 8 اتفاقيات اقتصادية وتجارية شاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ظل دون تغيير تقريباً عند 54.1 خلال يناير الماضي، مقارنة بمستوى 54.2 في ديسمبر 2022.
وكانت «أوبك»، توقعت في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة « كوفيد – 19». في سياق آخر، أشارت «أوبك» في تقريرها الشهري إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بالزيادة بشكل طفيف إلى 3.1% بالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام في مختلف الاقتصادات الرئيسية. وأشارت «أوبك» إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، بالزيادة الطفيفة إلى 2.6% مع انتقال بعض من زخم النصف الثاني من العام الماضي إلى عام 2023.
