أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

32.4% نمو حسابات الأجانب خلال عام بزيادة 391 حساباً

قفزت الحسابات النشيطة في بورصة الكويت خلال عام بين يونيو 2020 ويونيو الماضي بنسبة 53 في المئة، إذ قفزت من مستوى 12.59 ألف حساب إلى 19.28 ألفاً بنهاية يونيو الماضي، إذ بلغت الزيادة نحو 6.6 آلاف حساب تقريباً تمثل كمية الحسابات، التي عادت للنشاط من جديد.

ومن أبرز أسباب ارتفاع الحسابات النشيطة، بحسب مصادر استثمارية، تحسن أوضاع السوق المالي من بداية العام، إذ قفزت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات جيدة شجعت على عمليات التنقل وتدوير السيولة التي كانت مجمدة نتيجة التراجعات الحادة لبعض الأسعار، إضافة إلى جمود حركة التداول على بعض المجاميع رغم أوضاعها الجيدة.

في سياق آخر، سجل إجمالي حسابات التداول في البورصة 406.79 آلاف حساب بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 397.08 ألفاً كما في يونيو 2020.

وعلى صعيد التداولات للشهر السادس على التوالي، سيطرت تعاملات الأفراد على مجريات السوق كأكبر كتلة نقدية بقيمة تبلغ 2.7 مليار دينار مقارنة مع حجم تعاملات للمحافظ تبلغ 1.5 مليار، في حين تقدر تعاملات الصناديق بنحو 235 مليوناً.

أما حسابات الشركات والمؤسسات، التي تدار من ملّاكها فبلغت قيمة تعاملاتها في يونيو الماضي 900 مليون دينار قيمة قرارات الشراء.

في سياق آخر، يمكن الإشارة إلى أن حسابات الأجانب ارتفعت خلال عام بما نسبته 32 في المئة في السوق بواقع 391 حساباً جديداً خلال عام، يأتي ذلك نتاج التسهيلات المستمرة والمرونة التشريعية التي تتيحها هيئة أسواق المال، كذلك البورصة من خلال دورها التعريفي المستمر ومجاراتها للهيئة في تأهيل البنية التحتية وخصوصاً من جهة المقاصة.

وللإشارة تكرس تعاملات الأجانب الثقة في السوق أكثر سواء على نطاق جذب المزيد من السيولة أو الثقة أكثر في الشركات المحلية واستمرار تعزيز تنافسية السوق في المنطقة.

وبحسب مصادر، يتركز جل مشكلة السوق أمام الأجانب في ضيق القاعدة الاستثمارية المتاحة كشركات وأوراق مالية تتماشى مع توجهاتهم ومعاييرهم وقراءتهم المالية لميزانيات تلك الشركات، والأكثر من ذلك كفاءة الشركة وقدرتها على التوزيع النقدي المستمر والمتنامي.

ووفقاً لمعايير المستثمرين الأجانب، فإن القاعدة المستهدفة في أفضل الأحوال لا تتخطى 30 ورقة مالية تقريباً، فيما باقي الشركات لا تشهد أي دخول من جانب أي مستثمر أجنبي.

تبقى الإشارة إلى أهمية تفعيل الأدوات المالية الحديثة والمشتقات والعمل على تفعيلها وتذليل المصاعب التي تواجه مقدمي الخدمة أو المتعاملين بحيث لا يقتصر الأمر على الترخيص والتشريع وانتظار من يبادر باستخدام الخدمة، إذ ذلك يبقيها معطلة وكأنها لم تكن، علماً أن هناك شريحة من الأجانب تفضل التعامل في المشتقات أكثر من النمط القتليدي في الشراء والبيع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق