أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

34 مشروعاً إنشائياً تسهم في تحقيق رؤية “كويت جديدة”

كشفت رئيسة مكتب التخطيط والمتابعة في قطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الاشغال العامة الدكتورة خديجة المطيري عن 34 مشروعا يتابعها المكتب، وهي في مراحل مختلفة، لصالح العديد من الجهات الحكومية، منها 14 مشروعا جار تنفيذها، و20 بمرحلة التصميم.
واعتبرت د. المطيري في مقابلة خاصة مع “السياسة” أن المكتب من المكاتب الهامة وهو في تطور دائم، من خلال تطبيق نظام مؤشرات قياس الأداء “KPI” لإنجاز المهام بكفاءة ودون تأخير، ليصب ذلك في تحقيق الرؤية السامية لدولة الكويت حتى 2035 في جعل الكويت مركزاً مالياً وثقافياً وتجارياً اقليمياً.
وقالت إن من مهام المكتب الرئيسية متابعة مشاريع الخطة الستراتيجية الخمسية، والتي تساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
وأفادت بأن من أبرز المشاريع التي يتابعها المكتب مشروع “مستشفى الولادة الجديد” الجاري تنفيذه، و”مستشفى الأطفال” الجاري تصميمه، ليحققا “رعاية صحية عالية الجودة”، من خلال برنامج جودة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وفق معايير عالمية، وذلك بزيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية، مبينة أنهما من المشاريع الصديقة للبيئة، ومصممان وفق أحدث الأنظمة والأكواد العالمية..
وأفادت بأن القطاع يتكون من 5 إدارات تتحلى بروح الفريق الواحد، من خلال التنسيق الدائم والتعاون والدعم أثناء سير العمل بشفافية وصدق، وقالت إن مكتب التخطيط ينسق مع جميع إدارات القطاع، ومنها إدارة التصميم عندما يقوم المكتب بإعداد الميزانية السنوية لمشاريع قطاع شؤون المشاريع الإنشائية بالمشاركة مع الجهات المعنية، وكذلك التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بشأن المشاركة في المعارض والاحتفالات، وأثناء دراسة وتقدير احتياجات القطاع من القوى العاملة، وكذلك متابعة الأمور المتعلقة بتطوير وتدريب موظفي القطاع والتي من شأنها رفع الكفاءة وتحسين الأداء…
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية.. ما أبرز اختصاصات ودور مكتب التخطيط والمتابعة داخل القطاع؟:- يتولى المكتب إعداد خطط وستراتيجيات العمل بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية، وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل والميزانية السنوية والخطة الخمسية، كما يقوم بإصدار وتدقيق الدفعات الشهرية والختامية لمشاريع واتفاقيات القطاع.
كما أن للمكتب دورا مهما يظهر جلياً من خلال المهام الموكلة للقسمين اللذين يتكون منهما، وهما: قسم التخطيط، وقسم المحاسبة، مضيفة أن قسم المحاسبة ملتزم بالبرنامج الزمني الخاص بصرف الدفعات دون تأخير، وقسم التخطيط يتمثل برسم المستقبل من خلال المتابعة للخطط السنوية على المدى القريب، والخطط الخمسية، وبالتالي؛ تحقيق الخطة الستراتيجية لوزارة الأشغال. علماً أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب متابعة مكثفة من المكتب بالتنسيق مع سائر قطاعات الوزارة.
كما يقوم المكتب بدراسة وتقدير احتياجات مشاريع القطاع من العمالة اللازمة، لاعتمادها من الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة، والتنسيق مع المكتبة المركزية لمتابعة توفير احتياجات القطاع من الكتب والدوريات والمراجع والنشرات العلمية والتخصصية، والتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية فيما يخص دراسة القضايا والتحكيمات والمطالبات من الناحية الفنية.
تنسيق المشاريع
* كيف يتم تنسيق المشاريع فيما بين المكتب وبين الجهاز التنفيذي التابع للوزارة؟:- – يتم التنسيق من خلال الإدارات المختلفة بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية التابعة لها هذه المشاريع؛ لتجهيز الإحصائيات والبيانات والتقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل، من واقع تقارير الإدارات، وإخطار الجهة المعنية بذلك، ومن خلال الاشتراك في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لمشاريع القطاع، وعند الاشتراك في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
نسبة تكويت عالية
* ما نسبة الكوادر الوطنية في المكتب؟:- وزارة الأشغال العامة ملتزمة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المعني بتكويت الوظائف، وعليه يتم تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين بالوزارة وبشكل سنوي للوصول إلى نسب العمالة المحددة في القرار في كل مجموعة وظيفية خلال خمس سنوات، وضمن المهلة المحددة للوصول إلى النسب المئوية في المجاميع الوظيفية للتكويت، والتي تنتهي في 26 أغسطس 2022، لذا فإن معظم الموظفين في المكتب من الكوادر الوطنية والمؤهلة ولم يتبق لدينا سوى 5 موظفين من غير كويتيين، 4 منهم مهندسون، والخامس محاسب.
آليات التنسيق
* ماذا عن آليات التنسيق فيما بين المكتب وإدارة التصميم؟:- القطاع يتكون من 5 إدارات تتحلى بروح الفريق الواحد، من خلال التنسيق الدائم والتعاون والدعم أثناء سير العمل بشفافية وصدق، ومكتب التخطيط والمتابعة ينسق مع إدارات القطاع، ومنها إدارة التصميم عندما يقوم المكتب بإعداد الميزانية السنوية لمشاريع قطاع شؤون المشاريع الإنشائية بالمشاركة مع الجهات المعنية، وعند الاحتفاظ ببيانات ومعلومات كافية عن مستوى أداء المقاولين والاستشاريين بالتنسيق مع الإدارات التابعة للقطاع فيما يخص نتائج التقييم الدوري والنهائي عن كل عقد واتفاقية، وإخطار الجهة المعنية بذلك، وعند التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بشأن المشاركة في المعارض والاحتفالات التي تشارك بها الوزارة، وأثناء دراسة وتقدير احتياجات القطاع من القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الأمور المتعلقة بتطوير وتدريب موظفي القطاع والتي من شأنها رفع الكفاءة وتحسين الأداء، ومتابعة التقارير السنوية لموظفي القطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
مشاريع جاهزة
* هل هناك مشاريع جديدة سيتم تسليمها للجهات المستفيدة ؟:- هناك العديد من المشاريع في مراحل مختلفة من التسليم، فمشروع وزارة الأوقاف صدرت له شهادة استلام ابتدائي جزئي، كذلك مشروع مواقف لمعهد الدراسات القضائية جار تسليمه للجهة المستفيدة، إضافة إلى مشروع جهاز الأمن الوطني، جار إصدار شهادة الاستلام الابتدائي، ومشروع السوق المركزي بغرناطة يجري السير حاليا في إجراءات الاستلام الابتدائي، وكذلك مشروع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة حيث إننا بصدد تسليم مبنيين الأول في منطقة الظهر والثاني في منطقة حولي.
كفاءة عالية
* ما مدى مواكبة المكتب للوسائل متطورة حديثة في مجال متابعة المشاريع والحد من تاخير تسليمها؟:- مكتب التخطيط والمتابعة يحرص على التطوير من خلال تشجيع الموظفين على حضور الدورات والبرامج التي يحاضر بها أساتذة متخصصون، وذلك لنقل التجارب والخبرات الناجحة والتعرف على طرق وأساليب المتابعة الحديثة، ودور وسائل التكنولوجيا الحديثة وبرامج نظم المعلومات المتطورة، ودورها المساهم في تسهيل أعمال التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى نظام مؤشرات قياس الأداء KPI لإنجاز مشاريع القطاع بكفاءة عالية ودون تأخير.
التخطيط أولى عمليات الإدارة لتحقيق أهدافها:- أوضحت د. خديجة المطيري أن المقصود بالتخطيط تلك العملية التي تستهدف وضع مجموعة من الخطط أو الاستراتيجيات التي تتبعها الوزارة في الفترة الحالية والقريبة، مع تصور الفرضيات التي قد تتعرض لها في المستقبل، ووضع طرق بديلة لعلاجها.

وأكدت أن التخطيط يمثل أولى عمليات الإدارة التي تسبق عملية التنظيم لتحقيق أهدافها، ولمعرفة المقصود من المتابعة ذكرت مجموعة من الأعمال التي يتابعها مكتب التخطيط، منها متابعة ترشيح الأعضاء في اللجان الفنية لدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية، وكذلك عروض المناقصات المتعلقة بالقطاع، متابعة الأضرار التي قد يلحقها الغير بمرافق الوزارة، أو تلحقها الوزارة بمرافق الوزارات الأخرى، متابعة المراسلات الخاصة بأسئلة أعضاء مجلس الأمة والصحافة والرد عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة احتياجات القطاع من نظم وأجهزة الحاسب الآلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة إصدار الأوامر التغييرية وأوامر التمديد للعقود والاتفاقيات، ومتابعة الكفالات المصرفية للإنجاز والدفعة المقدمة ومحجوز الضمان ووثائق التأمين التي يقدمها المقاول أو الاستشاري.

مشاريع قيد التنفيذ

* مبنى لوزارة الأوقاف.

* مواقف لمعهد الدراسات القضائية.

* الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

* مجمع محاكم حولي.

* تأثيث مبنى شؤون القصر.

* مستشفى الولادة الجديد.

* خمسة مراكز تجارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة.

* دور رعاية الأحداث.

* مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت.

* الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

* مبنى محافظة مبارك الكبير.

* مبنى جهاز الأمن الوطني.

* السوق المركزي بغرناطة.

* مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية التابع لوزارة الداخلية.

“الأشغال” تتسلم سوق ضاحية غرناطة المركزي

أعلنت وزارة الاشغال العامة عن تسلمها الابتدائي لمشروع السوق المركزي لضاحية غرناطة، وبصدد تسليم المبنى لإدارة السوق للاستفادة منه.

وأوضحت الوزارة أن المشروع من المشاريع الانشائية لتوفير الخدمات لسكان المنطقة، إذ يتألف المشروع من مبنى واحد دور اول وارضي وسردابين تشمل 150 موقفا للسيارات ومساحة خاصة للتخزين.

واشارت الى ان المبنى يضم 27 محلا تجاريا 11 منها بالدور الارضي و16 بالدور الاول، في حين خصص الدور الثاني للادارة و تبلغ مساحة المشروع 24994.69 متر مربع ومساحة المباني 19559.87 متر مربع.

وذكرت أن المشروع يتميز بالتكنولوجيا الحديثة ومن مكوناته ألواح زجاجية و”الكابوند” اضافة الى الانارة الطبيعية، فضلا عن كاميرات المراقبة الموصولة بالانترنت على مدار الساعة للحفاظ على امن وسلامة السوق ومرتاديه.

وبينت ان السرداب فيه 4 غرف تبريد وواحدة للتجميد لحفظ السلع اضافة الى مولد كهربائي اضافي للاستعانة بها حال انقطاع التيار الكهربائي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق