أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

“وحدة تنظيم التأمين” تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين

أكدت على حماية صناعة التأمين من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال 

في إطار التزام وحدة تنظيم التأمين ” الوحدة” نحو تنمية قطاع التأمين الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع الاخذ بالاعتبار المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأنها، و بهدف ضمان امتثال المرخص لهم بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين و لائحته التنفيذية للمتطلبات القانونية الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما، أصدرت الوحدة القرار رقم (38) لسنة 2021 بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، متضمنا كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم و من يمثلهم قانوناً.

وبهذه المناسبة أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي أن دولة الكويت قد أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين جاء بناءً على التزامها بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين و الذي يصب في مصلحة وسمعة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة – منذ الانشاء- تقوم و تتمركز في تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي.

وفي نطاق الدور المطلوب من وحدة تنظيم التأمين بموجب هذا القرار بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان أن القرار رقم (38) لسنة 2021 قد تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة، والتدابير، وكذلك الجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.

واختتم السنان بأن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق