أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

382 ألف وافد غادروا الكويت منذ بداية جائحة «كورونا»

كشف تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الوافدين بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2022، لكنها لاتزال منخفضة بشكل ملحوظ على أساس سنوي وأقل بنسبة 11.4% عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2019، بانخفاض قدره 382 ألفا، أي قبل بداية جائحة كورونا مباشرة مطلع عام 2020.
وفقا لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اتخذ عدد سكان الكويت مسارا مغايرا في النصف الأول من 2022، إلا انه لايزال أقل بنسبة 3.5%، على أساس سنوي، وبقي معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ثابتا دون تغير عند مستوى 2% على أساس سنوي على مدار العامين ونصف العام الماضيين.
وعلى صعيد سوق العمل، شهدت معدلات توظيف المواطنين الكويتيين ارتفاعا حادا خلال العام الماضي، وذلك بفضل تزايد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين إلى نحو 5.2%، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2016، إلا أن استمرار تزايد فرص العمل بدعم من النمو الاقتصادي يعد من أحد أبرز الأمور الجوهرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.
وعلى صعيد الوافدين، سجلت أعداد الجالية الهندية أكبر انخفاض بنسبة 15%، على أساس سنوي، (-153 ألف شخص)، يليهم المصريون (-9%، -58 ألف شخص) في عام 2021.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الهنود من إجمالي عدد السكان في الكويت إلى 19% مقابل 22% في عام 2019، بينما انخفضت نسبة المصريين من 15% إلى 14% من إجمالي عدد سكان الكويت خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين مقارنة بعام 2019، إلا أن عدد أفراد عائلاتهم ارتفع بنسبة 3.5%، مما قد يؤشر على أن معظم الأشخاص الذين غادروا البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين كانوا من ضمن فئة العمالة منخفضة الأجور ممن ليست لديهم عائلات مقيمة في الكويت.
تزايد عدد السكان – وقد ارتفع عدد سكان الكويت بنسبة 1.8% كما في يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، فيما يعد أول زيادة يتم تسجيلها على مستوى المواطنين والوافدين، على حد سواء، منذ عام 2019. وما زال عدد السكان الوافدين أقل بكثير من المستويات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، إلا انه شهد ارتفاعا في النصف الأول من العام في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية في القطاعات كثيفة العمالة وزيادة الحاجة إلى العمالة المنزلية. تقلصت نسبة السكان الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، من أكثر من 42% من السكان في عام 2000 إلى حوالي 33% في يونيو 2022.
بينما زادت فئة السكان ممن هم في سن العمل (15-64 عاما) بوتيرة سريعة (تمثل الآن حوالي 62% من إجمالي سكان الكويت)، مما يزيد الحاجة المستمرة لزيادة التوظيف.
إضافة لذلك، فإن نسبة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم على 64 عاما آخذة في الارتفاع تدريجيا (وإن كان ذلك الارتفاع بنسبة محدودة لا تتعدى 4.7%)، مما يؤشر على زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي من الحكومة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين. وبصفة عامة، تتسق تلك الاتجاهات مع الاتجاهات السكانية للدول الغربية المتقدمة.
وكانت هناك زيادة هامشية في معدل مواليد المواطنين الكويتيين في عام 2021 بنسبة 2.3% مقابل نحو 2.2% في العام السابق فيما قد يعزى لقضاء وقت أطول في المنزل خلال العامين الماضيين نظرا لفرض قيود التنقل.
إلا أن معدل المواليد لا يزال يتخذ اتجاها هبوطيا بصفة عامة، إذ استمر بالانخفاض بوتيرة مطردة من حوالي 3% في عام 2010.
استمرار ارتفاع العمالة المنزلية – على الرغم من انخفاض عدد الوافدين منذ عام 2019، إلا أن عدد العمالة المنزلية انخفض بنسبة أقل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تمثيلهم بين الوافدين من نحو 20% في عام 2017 إلى حوالي 23.6%.
ويعد تكوين عائلات كويتية جديدة (1.5 – 2% سنويا) من ضمن أبرز العوامل التي تساهم في زيادة الحاجة إلى العمالة المنزلية، والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 700 ألف نسمة في يونيو 2022. كما يجدر النظر للاتجاه السائد لأعداد الوافدين باستثناء العمالة المنزلية، كمؤشر لاتجاهات أنشطة الأعمال على مستوى الاقتصاد، وربما استهداف إعادة توازن التركيبة السكانية للدولة بمرور الوقت. وكما في يونيو 2022، شكل الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) 50.7% من إجمالي عدد السكان مقابل 55.6% في عام 2017، مما يعني انخفاضا أكثر حدة من انخفاض نسبة الأجانب بصفة عامة في البلاد. وانخفض المعدل الإجمالي للتوظيف (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو 2022، مدفوعا بشكل كبير بانخفاض وظائف غير الكويتيين (-9%). وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الوظائف التي يشغلها المواطنون الكويتيون بنسبة 6.1%، فيما يعد أقوى معدل نمو منذ عام 2011. وقفزت نسبة المواطنين الكويتيين من المعدل الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) إلى 23.4% مقابل 18.7% في عام 2019. كما ارتفع عدد وظائف المواطنين الكويتيين خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2022 بنحو 26 ألف وظيفة ليصل إلى 449 ألفا بدعم من التوظيف في القطاع الخاص الذي جاء في الصدارة بإضافته 13.6 ألف وظيفة مقابل 12.3 ألف وظيفة أضافها القطاع العام. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يضيف فيها القطاع الخاص وظائف أكثر من القطاع العام منذ عام 2013.
مشاركة المرأة الكويتية بسوق العمل
وشهدت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في القوى العاملة زيادة مطردة، إذ ارتفعت من 48% في عام 2010 إلى 51% في النصف الأول من عام 2022. كما تراجع عدد ربات البيوت من الكويتيات غير العاملات بنسبة كبيرة بلغت 26% منذ عام 2018 (-14 ألفا إلى 40 ألفا)، مما يعني دخول المزيد من السيدات المتزوجات لسوق العمل. وظهر اتجاه آخر سلط الأضواء على إدماج المرأة في سوق العمل، تمثل في ارتفاع معدل مشاركتهن (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل)، فمنذ عام 2017، ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل تدريجيا ليصل الآن إلى 49.8% مقابل 45.6% في عام 2017، في حين أن معدل مشاركة الموظفين الكويتيين من الذكور – على الرغم من أنه لايزال أعلى قليلا من الإناث بصفة عامة، – إلا انه اتخذ مسارا تنازليا (وصل إلى 50.8% مقابل 52.5% في عام 2018)، فيما يعنى ضمنا توجه المرأة تدريجيا للعمل في القطاع الرسمي أكثر من الذكور.
إلا ان تسجيل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لمعدلات نمو إضافية قد يتحرك بوتيرة أكثر اعتدالا، وذلك نظرا لأن معظم المكاسب قد تحققت بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، تدعم تلك التوجهات زيادة القدرة الشرائية للإناث وتساهم في تعزيز الاستهلاك الخاص.
انخفاض بالوظائف الدنيا لغير الكويتيين رغم عدم توافر البيانات ذات الصلة بنهاية عام 2021، لكن على مدار الـ 12 شهرا المنتهية في يونيو 2022، تراجع عدد وظائف غير الكويتيين بصورة حادة، وتصدرت قطاعات مثل البناء والتشييد والعمالة المنزلية الخاصة وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية التراجعات.
وقد يكون لفقدان الوظائف ذات المستوى الأدنى/ الأجور المحدودة تأثير أقل نسبيا على الاقتصاد من منظور تناسبي، إلا انه قد يساهم أيضا في نقص عمالة تلك القطاعات، إذ انخفض إجمالي العمالة غير الكويتية بنسبة 7% على أساس سنوي في يونيو 2022 ليرتفع بذلك معدل الانخفاض التراكمي إلى 14% منذ عام 2019.

وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت العمالة غير الكويتية بنسبة 9% على أساس سنوي وبنسبة 17% منذ عام 2019.

وفي الوقت ذاته، برزت فروقات واضحة بين القوى العاملة الكويتية وغير الكويتية من حيث المؤهلات التعليمية، إذ ان أكثر من 50% من الموظفين الكويتيين حصلوا على مؤهلات علمية بدرجة دبلوم أو أعلى، بينما تنخفض نفس الفئة إلى أقل من 10% بين صفوف غير الكويتيين.

بمعنى آخر، أكثر من 90% من الوافدين لم يحصلوا على درجة عالية من التعليم وربما يعملون في وظائف منخفضة المستوى. وعلى الرغم من إشارة ذلك إلى مساهمتهم الاقتصادية المحدودة، لكنه يجعل من الصعب أيضا استبدالهم بمواطنين كويتيين نظرا لعدم اتساق المؤهلات والمهارات بين الجانبين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق