كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية أن صندوق مصر السيادي، يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاثة المذكورة.
وأوضحت وفق تقرير حديث أن الصندوق يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.
وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» التي استضافتها مصر خلال العام الماضي، أوضح التقرير أنه بعد نجاح المؤتمر، فقد تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة. وأكدت، أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشددت الوزارة على ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة. وأوضحت أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف «كوب 27» لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار. وذكرت أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وبدء تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
وكان الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، قد أشار في تصريحات لـ «العربية.نت»، إلى أن مصر تمتلك فرصاً جيدة فيما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر، وأخرى في قطاع الأسمدة، ومن المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل افتتاح أكبر مصنع سماد في المنطقة بتكلفة استثمارية ضخمة، في ظل البنية التحتية الضخمة التي أنفقت عليها الحكومة المصرية مبالغ ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من الممكن الاستفادة منها في ظل خطط الحكومة لتنويع وجذب الاستثمارات.
