رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مطالب شركة « إنتل» زيادة الدعم المقدم لإنشاء مصنع جديد للرقائق في شرق ألمانيا، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 17 مليار يورو (18 مليار دولار)، قائلاً إن بلاده لا تستطيع تحمل ذلك.
وكان من المقرر أن تتلقى شركة صناعة الرقائق الأميركية دعماً حكومياً يُقدر بـ6.8 مليار يورو لإنشاء مصنعها في ألمانيا، لكنها تطالب الآن بنحو 10 مليارات يورو في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والبناء.
وقال ليندنر في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز: «لم تعد هناك أموال متاحة في الميزانية، نحن نحاول تقليص النفقات في الوقت الحالي، وليس توسيعها».
ويُعد مشروع «إنتل» أكبر استثمار أجنبي في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية، ويُنظر إليه على أنه مشروع محوري لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لمضاعفة حصته في سوق أشباه الموصلات العالمية من أقل من 10 في المئة في الوقت الحالي إلى 20 في المئة بحلول عام 2030.
و«إنتل» هي واحدة من بين العديد من شركات الرقائق مثل «تي إس إم سي» التايوانية، و«وولف سبيد» الأميركية التي تسعى للحصول على تمويل حكومي لبناء مصانع في أوروبا.
