أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

4 فضائح هزّت القطاع المصرفي العالمي

وجدت البنوك المتعددة الجنسيات نفسها خلال الفترة الماضية تعمل بجد لاستعادة سمعتها وثقة عملائها بعد تورطها في فضائح عدة كغسل الأموال والتلاعب بالعملات وعرض أو قبول الرشاوى لتنفيذ خدمات الاكتتاب. أضرت هذه الفضائح المالية بأسواق الأسهم بشدة.
في المقابل، تكبّدت بعض البنوك خسائر فادحة كتسويات نقدية وغرامات فرضتها الهيئات التنظيمية بمليارات الدولارات، والبعض منها اضطر إلى إطاحة إدارته العليا. وهذه نظرة على أربع فضائح بارزة هزّت قطاع الخدمات المالية العالمي وفق «فوربس»:

صندوق أركيجوس

عام: 2021

الحالة: التحقيق جارٍ

في مارس الماضي، انهار صندوق «أركيجوس كابيتال مانجمنت» بعد أن تعرّض لضغوط لتصفية أكثر من 30 مليار دولار من الأسهم، بما في ذلك ملايين الأسهم في شركات الإعلام الأميركية ViacomCBS وديسكفري، والعديد من شركات التكنولوجيا الصينية. كان لانهيار «أركيجوس» تأثير خطير على الوسطاء الرئيسيين، الذين عملوا مع الصندوق، بما في ذلك المقرض السويسري كريدي سويس، والثنائي الياباني MUFJ Securities وNomura. ومع ذلك، قال بنكا مورغان ستانلي وويلز فارغو إنهما كانا مدعومين جيداً ولم يتعرّضا لخسائر.

أسس المستثمر بيل هوانغ صندوق «أركيجوس كابيتال مانجمنت» كمكتب استثمار عائلي متخصص في الأسهم العامة في عام 2001. هزت شركة هوانغ وبنوكها أسواق الأسهم، عندما بدأت في بيع أسهمها في الشركات الكبرى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين، مثل بيدو وتنسنت، اللتين تعافتا جزئياً بعد انخفاضهما بنسبة %18 و%33 على التوالي في الأسبوع السابق حتى نهاية مارس. أدت الصفقة غير المسبوقة من قبل «أركيجوس» ووسطائها إلى تراجع الأسهم والتسبب في خسارة ثلاثة بنوك.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال بنك كريدي سويس إنه سيتكبد خسارة قدرها 4.8 مليارات دولار بسبب انهيار أركيجوس، حيث توقع خسارة 973 مليون دولار قبل الضرائب خلال الربع الأول من عام 2021.

وثائق فنسن

عام: 2020

الحالة: غير معروفة

كشف تسريب ملفات فنسن (شبكة تنفيذ الجرائم المالية) العام الماضي كيف عالجت البنوك العالمية، بما في ذلك دويتشه بنك وستاندرد تشارترد، أموالاً غير مشروعة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات على مدى عقد تقريباً بين عامي 1997 و2017. وكان هذا على الرغم من أنها أبلغت السلطات الأميركية عن المعاملات على أنها نشاط مشبوه.

كشف أكثر من 2100 تقرير سري عن الأنشطة المشبوهة، قدمتها حوالي 90 مؤسسة مالية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية، كيف فشلت البنوك في وقف تدفق الأموال غير المشروعة لمدة عقدين تقريباً. أظهر تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين المستند إلى الملفات المسربة التي حصلت عليها BuzzFeed News كيف عالجت البنوك العالمية أكثر من تريليوني دولار من الأموال غير المشروعة.

وفقاً لملفات شبكة تنفيذ الجرائم المالية، قام دويتشه بنك بتسهيل 982 معاملة، وقام بنك نيويورك ميلون بمعالجة 325 معاملة، وبنك ستاندرد تشارترد 232 معاملة، وجي بي مورغان تشيس 107، بينما قام باركليز بإدارة 104، وHSBC حوالي 73.

خلال الفترة المعنية، دفعت بعض البنوك غرامات ضخمة للهيئات التنظيمية لتسوية القضايا المتعلقة بالامتثال، مثل عقوبة بنك نيويورك ميلون البالغة 54 مليون دولار لتسوية تهم التعامل غير السليم مع إيصالات الإيداع الأميركية في عام 2018. كما دفع المقرض الأميركي 14.8 مليون دولار لتسوية قضايا الرشوة لعام 2015.

الصندوق الماليزي

عام: 2018

الحالة: تم الحل

وافق «غولدمان ساكس» على دفع 2.9 مليار دولار لوزارة العدل الأميركية والجهات التنظيمية الأخرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة في أكتوبر الماضي لدورها في فضيحة 1Malaysia Development Bhd (1MDB)، صندوق الثروة الماليزي، مما أدى إلى إغلاق أحد أطول التحقيقات التي تم إجراؤها على مسؤولي الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق.

تورطت وحدة ماليزية من غولدمان ساكس في فضيحة 1MDB، وهي قضية اعترف فيها البنك الأميركي بدفع أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين وممولين مقابل اكتتاب حوالي 6.5 مليارات دولار في صورة سندات صادرة عن صندوق الثروة السيادية في 2009 و2013. اتُهم كبار المسؤولين التنفيذيين في غولدمان بتسهيل سرقة أكثر من 2.7 مليار دولار من 1MDB.

في وقت سابق من يوليو، وافق بنك غولدمان ساكس على دفع حوالي 2.5 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية التحقيق. كما وافق البنك على منح ماليزيا 1.4 مليار دولار على الأقل من عائدات الأصول المرتبطة بصندوق 1MDB التي صادرتها السلطات في جميع أنحاء العالم.

بنك دنسك

عام: 2017

الحالة: التحقيق جارٍ

يخضع بنك Danske للتحقيق من قبل الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بحوالي 238 مليار دولار تم غسلها من خلال الوحدة الإستونية بالبنك بين عامي 2007 و2015. ويفحص المنظمون 15000 عميل و9.5 ملايين عملية دفع تم تسهيلها من قبل الفرع.

في ديسمبر 2020، أنهى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تحقيقه بشأن بنك دنسك Danske من دون أي إجراء، مما يعني أن المقرض الدنماركي لم ينتهك على الأرجح العقوبات الأميركية، عندما قام فرع إستونيا بتسهيل تحويل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة. تعني الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن البنك سيواجه على الأرجح غرامة أقل مما كان متوقعاً في السابق.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق