أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

4.3 مليارات دينار إجمالي موجودات 61 شركة استثمار

كشفت البيانات المالية للشركات الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، والبالغ إجماليها نحو 61 منها 40 شركة تقليدية، أن إجمالي الموجودات بلغ 4.3 مليارات دينار، يقابلها مجموع مطلوبات تقدر بنحو 1.6 مليار، أي ما يعادل 37.8 في المئة فقط من حجم الموجودات، أي أن حجم الموجودات أعلى من المطلوبات بنحو 2.64 مرة، وهو ما يعكس تغيراً جذرياً لافتاً في أسلوب عمل القطاع المالي عموماً.

 

وقالت مصادر إن شركات الاستثمار شهدت تغيرات بنسبة 180 في المئة تمثلت في الآتي:

 

1 – لم يعد هناك اعتماد كلي على السوق المالي في تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية.

 

2 – تم اللجوء إلى قطاعات لوجستية وعقارية وخدمات تكنولوجية مالية متطورة، خصوصا خارج السوق.

 

3 – الكثير من الشركات تعمل على تعزيز الإيرادات من الخدمات الاستشارية والاستثمارية، وترتيب الصفقات والتمويل، وهي خدمات تحتاج إلى رأسمال بشري، وخبرات لا أموال وقروض.

 

4 – تغييرات كبيرة ولافتة في نهج الاستدانة والتمويل المصرفي، حيث تعتمد أغلبية الشركات على سيولتها وتدفقاتها النقدية الخاصة، والتمويل يكون آخر خيار أمامها.

 

5 – شريحة من الشركات اعتمدت أسلوب المبادلة لتقوم بتسييل استثمار أقل جودة، ومن ثم تقتنص فرصة أخرى أفضل كقيمة مضافة.

 

6 – اختفاء نهم الحصول على تمويل بتقيمات مبالغ فيها أو مضروبة، بعد أن رفعت المصارف هي الأخرى درجات المخاطر، وقننت منح السيولة لكل من يأتي بأي أصل مرفق بتقييم.

 

7 – تركيز شركات على تحقيق الأرباح الملموسة، وتغيير نهج الأرباح الدفترية الناتجة عن إعادة التقييم، وتضخيم الميزانية، حيث لم تعد تقنع تلك الأرقام المستثمرين.

 

8 – عادت شركات إلى مبادئ وأصول الاستثمار الحصيف بتحقيق هوامش ربح معقولة ومتزنة بعيداً عن المبالغات التي سادت في السابق.

 

9 – تحرص العديد من الشركات على نيل ثقة المستثمرين، ويسهم ذلك في نجاح منتجاتها المالية، وبالتالي ينعكس على قطاع إدارة الأصول، وجذب عملاء لشركات الوساطة التابعة لها، وهذا التوجه انعكس على سلوك الشركات، وترتب عليه تغيرات كبيرة في النهج.

 

10 – تغيرات كبيرة في هياكل ملاك العديد من الشركات، ودخول ملاك ومستثمرين جدد بتوجهات مختلفة أديا إلى تغير النهج من جهة، فضلا عن أن المستثمرين الجدد باتوا يتملكون حصصا أعلى من السابق، في حين أن بعض المجاميع السابقة كانت تدير بحصص أقلية، وتعتمد على التوكيلات، وشتان بين النهجين عندما يدير من يملك ويتحكم من لا يملك.

 

وبحسب مصادر استثمارية أكدت لـ «الجريدة»، فإن القطاع نجح من استعادة الثقة، وتحول من عالي المخاطر إلى واحد من أفضل القطاعات جذباً للاستثمارات، وأكدت العديد من الشركات ذلك بنتائج مالية مميزة وتوزيعات نقدية حتى في ظل الأزمة الراهنة.

 

وباتت صورة القطاع وهويته أوضح حاليا من قبل، حيث إن العمولات والفرص عالية التدفقات والأصول المدرة هي أغلب المكونات الأساسية لنموذج العمل، ولم يعد السوق هو المهيمن أو المتحكم في مصيرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق