مع انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ عدد الشركات العقارية، التي أفصحت عن نتائجها، 26 شركة من أصل 31، محققة 110.4 ملايين دينار أرباحاً صافية مقابل 140.6 مليون دينار حققها القطاع في عام 2022. وتصدرت «المباني» و«الصالحية» و«التمدين» أرباح الشركات العقارية المدرجة في العام الماضي بـ64.9 مليون دينار، و16.01 مليون دينار، و15.7 مليون دينار على التوالي، لتستحوذ مجتمعة على %87.5 من اجمالي أرباح القطاع.
الإيرادات التشغيلية
ووفقاً لإحصائية أعدتها القبس، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في العام الماضي بنسبة 9.8 في المئة، ليبلغ نحو 500.06 مليون دينار مقارنة بـ455.51 مليوناً تم تسجيلها في عام 2022، وسجلت شركة المباني أعلى إيرادات تشغيلية بقيمة 129.3 مليون دينار مقارنة بـ113.2 مليوناً لعام 2022، أي بارتفاع 14.2 في المئة، منها 114.198 مليون دينار من عقارات استثمارية، و15.132 مليون إيرادات من عمليات الفنادق.
وتأتي شركة العقارات المتحدة كثاني أعلى إيرادات تشغيلية بـ87.2 مليون دينار، وبنسبة 17.4 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع، تليها شركة الأرجان العالمية العقارية بـ42.432 مليون دينار، بارتفاع 37.3 في المئة عن 2022، والبالغة 30.912 مليون دينار.
تغيرات ضخمة
من جهة أخرى، حققت بعض الشركات العقارية تغييرات كبيرة في أرباحها في 2023 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من تواضع أرباحها مقارنة بالشركات الأخرى بالقطاع، حيث سجلت شركة منشآت للمشاريع العقارية نسبة تغير ايجابية بلغت 961 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وارتفاع صافي الربح من عقارات استثمارية، وارتفاع حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة. وزادت أرباح شركة صكوك القابضة بنسبة 731 في المئة الى 4.62 ملايين دينار، مقارنة بـ556 ألف دينار، ونمت ارباح شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 672 في المئة، كما حققت شركة دلقان العقارية نمواً بنحو 224.83 في المئة، بأرباح بلغت 573 ألف دينار، مقارنة بـ176 ألف دينار لعام 2022، وذلك يعود لإعادة تقييم العقارات الاستثمارية وإيراد بيع عقار.
توقعات إيجابية لعام 2024
إلى ذلك، كشفت مصادر عقارية لـ القبس ان الشركات العقارية المدرجة مهيأة لتحقيق نتائج ايجابية في العام الحالي بدعم من عوامل عدة، أبرزها:
1- البيئة الاقتصادية المستقرة، التي تعزّز خطط ورؤى الشركات، سواء في المشاريع الجاري تنفيذها أو المخطط لها.
2- النمو السكاني والتوسّع العمراني والمدن السكنية الجديدة المخطط لإنجازها على المدى المتوسط والطويل.
3- توسّع العديد من الشركات المحلية في مشاريع عقارية خارج الحدود، سواء في الخليج او العالم.
4- دخول بعض الشركات في قطاعات جديدة (مشاريع العقارات الترفيهية والأندية الصحية وغيرها).
5- انتعاش متوقع لقطاع السكن الاستثماري مع فتح تأشيرات الالتحاق بعائل والزيارات للمقيمين.
