هل يعني تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار تكرارًا لأزمات ماضية؟

تراجعت العديد من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار خلال أبريل الجاري، في ظل التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية واحتمالية بقائها مرتفعة لفترة اطول.

وعلق عدد من المسؤولين على الأمر، منهم مسؤولون في كوريا الجنوبية أعربوا عن مخاوف بشأن التراجع الحاد للوون.

وتدخل البنك المركزي في إندونيسيا هذا الأسبوع لدعم العملة المحلية بعدما تراجعت الروبية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات

وقد يثير ذلك التراجع مخاوف من تكرار أزمات حدثت في الماضي، منها الأزمة المالية الآسيوية التي انتشرت من تايلاند إلى دول أخرى في المنطقة خلال النصف الثاني من 1997، ما دفع البلدان المتضررة إلى ركود عميق تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والتفكك الاجتماعي.

وفي سريلانكا، على سبيل المثال، تسارعت الأزمة الاقتصادية في عام 2022 وتخلفت عن سداد ديون سيادية بسبب نقص الاحتياطات اللازمة لدفع ثمن واردات الوقود وغيره من الضروريات، كما واجهت باكستان مأزقًا مماثلاً في العام الماضي.

ولكن حاليًا، فإن العديد من الدول تعد في وضع أفضل كثيرًا عن السابق مع احتياطات وفيرة، ونمو قوي وأسعار صرف تحددها قوى السوق.

وبشكل عام تمتلك العديد من الدول الآسيوية مخزونًا وافرًا من العملات الأجنبية، ويصنف صندوق النقد الدولي الدول بأن لديها احتياطات كافية عندما يكون لديها ما يكفي من المال لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر “سونال فارما” كبير اقتصاديي الهند وآسيا باستثناء اليابان لدى “نومورا هولدينجز” أن الأمور مختلفة للغاية بشكل واضح مقارنة مع أواخر التسعينيات، ولكن الضغط الذي تواجهه أغلب الأسواق الناشئة هو الحفاظ على التقلبات منخفضة.

ولكن ينبغي الإشارة إلى أن تراجع العملات يؤثر على مدفوعات خدمة الديون الصادرة بعملات مثل الدولار، وحسب بيانات جمعتها “بلومبرج”، فهناك سندات مصدرة بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة بقيمة 54 مليار دولار تستحق هذا العام.

وفي التالي توضيح لنسبة ديون الحكومات المركزية بالعملات الأجنبية في بعض الدول من إجمالي الدين، لأن الدول تختلف بصورة كبيرة في استخدامها للإقتراض الأجنبي.

المصادر: بلومبرج – صندوق النقد الدولي