ذكر التقرير ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 670 مليون دينار كويتي ليصبح 280 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.512 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.000%، ولمدة سنتين 4.000%، ولمدة 3 سنوات 4.000%، ولمدة 5 سنوات 4.125%، ولمدة 7 سنوات 4.125%، ولمدة 10 سنوات 4.250%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2021). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 قد بلغ نحو 46.486 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.872 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.1% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.338 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.529 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.935 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.473 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.057 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.215 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 6.9% (نحو 3.079 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.167 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.662 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.463 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.264 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.975 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.2% (نحو 1.801 مليار دينار كويتي فـي نهايـة سبتمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 994 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.1% (نحو 1.043 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 46.892 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.377 مليار دينار كويتي أي بنسبة 5.3% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 35.959 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 76.7% ويخص الحكومة نحو 3.796 مليار دينار كويتي، ويخص المؤسسات العامة نحو 7.138 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.301 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 95.4%، وما يعادل نحو 1.657 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية سبتمبر 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، ولكن الفرق انخفض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بأعلى من ارتفاع سعر الخصم على الدينار الكويتي. حيث بلغ الفرق نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2021 نحو 0.746 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.826 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.881 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.914 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2022 مقابل الدولار الأمريكي نحو 308.690 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -2.6% مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2021 عندما بلغ نحو 300.809 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.
