شهد إنفاق الكويتيين على السفر خلال عام 2022 قفزة هائلة بنسبة 69.5% ليبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من 4 مليارات دينار مقارنة بإنفاق بلغ 2.36 مليار دينار وذلك وفقا للبيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للعام الماضي والصادر من قبل بنك الكويت المركزي، وتأتي تلك الطفرة الكبيرة في الانفاق بعد فتح مطار الكويت بالكامل أمام المسافرين وعودة الرحلات الصيفية للمشغلين بعد نحو عامين من إغلاق مطار الكويت وتشديد اجراءات السفر لمنع تفشى وباء كورونا.
وبحسب بيانات «الأنباء» فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السفر خلال العام الماضي يعتبر الأعلى منذ تفشى جائحة كورونا، وبلغ إجمالي الانفاق خلال الربع الأول من العام الماضي 1.13 مليار دينار، وفي الربع الثاني 835.8 مليون دينار وفي الربع الثالث من العام 1.1 مليار دينار، أما في الربع الرابع فقد بلغ انفاق الكويتيين ما قيمته 935 مليون دينار.
ولجهة انفاق السياح داخل الكويت فقد شهد زيادة اذ بلغ اجمالي انفاقهم ٣٣٣ مليون دينار خلال 2022.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «المركزي» أن تحويلات الوافدين إلى الخارج خلال العام الماضي بلغت 5.4 مليارات دينار متراجعة بنحو 2.17% مقارنة بمستواها خلال 2021 البالغة 5.5 مليارات دينار. وسجلت تحويلات الوافدين في الربع الأول من 2022 ما قيمته 1.47 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.49 مليار دينار وفي الربع الثالث 1.26 مليار دينار وفي الربع الرابع من العام الماضي ما قيمته 1.1 مليار دينار.
الصادرات النفطية:- وأظهر ميزان المدفوعات ان الصادرات السلعية التي صدرتها الكويت خلال العام الماضي شهدت زيادة بقيمة 49% أو بما يعادل 10 مليارات دينار لتبلغ قيمتها 30.7 مليار دينار منها 28.8 مليار دينار صادرات نفطية، مقارنة مع صادرات سلعية بلغت قيمتها 20.6 مليار دينار منها 19 مليار دينار صادرات نفطية، وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات السلعية للكويت بالتزامن مع زيادة قيمة الصادرات النفطية للبلاد بنحو 51.1% أو بما يعادل 9.7 مليارات دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتي قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي.
ولجهة واردات البلاد من السلع فقد بلغت قيمتها 8.6 مليارات دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ8.4 مليارات دينار خلال 2021، وذلك بزيادة بلغت قيمتها 3.3% أو ما يعادل 280 مليون دينار.
هذا وقد أظهرت بيانات «المركزي» الأولية لميزان المدفوعات لعام 2022، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2021 أن الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) قد سجل فائضا خلال عام 2022 بلغت قيمته نحو 19.3 مليار دينار بارتفاع بلغت قيمته نحو 8.8 مليارات دينار ونسبته 83.4%، مقارنة بنحو 10.5 مليارات دينار خلال العام السابق، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى التحسن الملموس في الميزان السلعي، حيث تظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال 2022 بنحو 9.8 مليارات دينار أو ما نسبته 80.2% مقارنة بالعام السابق لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 22 مليار دينار، مقابل نحو 12.2 مليار دينار خلال العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 10 مليارات دينار وبنسبة 48.9% مقارنة بالعام السابق، نتيجة التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي للسنة الثانية على التوالي بعد جائحة (كوفيد-19). وسجل حساب الخدمات (والذي يعكس صافي قيمة معاملات الخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، والخدمات الأخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) عجزا بلغ نحو 5.1 مليارات دينار خلال 2022، مقابل عجز بلغ نحو 3.7 مليارات دينار خلال العام السابق (أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دينار وبنسبة 38.9%). ويأتي هذا الارتفاع في قيمة العجز بصفة أساسية إلى زيادة التدفقات الخارجية في بند السفر خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2022 بلغت قيمته نحو 20 مليار دينار مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بلغ نحو 11 مليار دينار خلال العام السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2022 فائضا بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 970.7 مليون دينار خلال العام السابق.
