التقرير الائتماني هو وثيقة تصدرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، تتضمن معلومات مفصلة عن القروض والتسهيلات الائتمانية وبطاقات الائتمان وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة، وغير ذلك من المعلومات الإضافية من شركات الهاتف، وشركات الخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها من المرافق، والتي تخص الأفراد أو الشركات في الإمارات على مدار 3 سنوات ماضية.
وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 وتعديله بمرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2020، يتوجب الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه قبل طلب إصدار تقريره الائتماني، ويمكن فقط للجهات المقرضة الحصول على التقارير الائتمانية لعملائهم المدينين دون الحصول على موافقة هؤلاء العملاء.
ويشمل التقرير البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية، بما في ذلك: إيراداته وأصوله المنقولة وغير المنقولة وأي معاملات بنكية وبيانات وأي معلومات ضرورية أخرى ذات صلة.
وتجمع المعلومات الواردة في التقرير الائتماني من المؤسسات المالية في الدولة، ومؤسسات الإقراض، وذلك عملاً بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 لدعم القانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية.
وتتولى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل وغير المالية من الهيئات الحكومية والمحاكم ومزودي الماء والكهرباء وشركات الاتصالات، والتي تقوم بتحليلها وتبويبها واستخدامها لإصدار التقارير الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة، كما تحرص الشركة على إجراء تقييم مستمر لمصادر المعلومات الائتمانية، وإضافة أي منها إلى قائمة مزوجي المعلومات، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
ويتم تسليم التقرير الائتماني عبر الإيميل للمسجل، خلال 8 ساعات، بعد تسديد الرسوم البالغة 157 درهماً ونصف الدرهم للشركات و84 درهماً للأفراد، تشمل ضريبة القيمة المضافة تسدد بالبطاقة الائتمانية لطالب التقرير.
ويمكن الحصول على التقرير الائتماني أيضاً، من خلال التطبيق الذكي للاتحاد للمعلومات الائتمانية المتوفر على «غوغل بلاي» و«أبل ستور» كما يتم دﻓﻊ الرﺳوم ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب.
ويتم احتساب التقييم الائتماني بواسطة نماذج إحصائية معتمدة استناداً إلى مناهج تحليلية وتنبؤات، تستخدم من قبل مراكز الائتمان المالية والبنوك.
ويمكن الحصول على التقرير الائتماني من خارج الدولة بالتسجيل عبر موقع الشركة أو التطبيق الذكي الخاص، عبر بطاقة الهوية الإماراتية وصورة جواز السفر ومستند الوكالة القانونية الأصلية وبطاقة الهوية الشخصية الإماراتية للوكيل.
وتقرر شركتا الاتصالات في الإمارات مدى ضرورة استخدام التقييم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمراقبة الجدارة الائتمانية لعملائهم بشكل استباقي، وبما يتماشى مع ما تقوم به البنوك وشركات التمويل وعملاؤها، كما تستخدم الشركتان التقرير الائتماني لتقييم الجدارة الائتمانية.
وتساعد التقارير الائتمانية الأفراد والشركات على فهم مستويات الديون لديهم، والحصول على صورة أوضح لالتزاماتهم المالية.
