أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام: استراتيجية لحماية المال العام

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عبدالله البكر، أن «الجمعية ستكمل المشوار الذي بدأته المجالس السابقة، من أجل التوعية والدفاع والتصدي لقضايا المال العام، وتثقيف المجتمع الكويتي بخطورة تفشي ظاهرة التعدي على الأموال والممتلكات العامة».

وفي تصريح عقب تشكيل مجلس إداراة الجمعية الجديد، قال البكر إن «مجلس إدارة الجمعية، ومنذ اليوم الأول وضع استراتيجية عمل ممنهجة، وفقا لما تحتمه المصلحة العليا للبلد والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتي نصت على العمل في طريقين متوازيين بحسب أهداف الجمعية ونظامها الأساسي وترجمة للرؤية الحكيمة التي وضعها المؤسسون».

وبين أن «مجلس الإدارة المكون من خيرة الشباب الطموحين ذوي التخصص، وضع نصب عينه تحقيق أهداف الجمعية، من خلال التطبيق السليم للقانون بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية والجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بما يحقق ويضمن الدفاع عن مقدارت البلد وحفظ وصيانة أمواله العامة، حيث تم وضع خطة عمل مدروسة وموضوعية وفق جدول زمني محدد بدأً بالتواصل مع الجهات الرقابية والتوافق على التعاون بينها وبين الجمعية ونشر ثقافة حماية الأموال العامة من خلال المتخصصين، ومن ثم تم فتح باب التسجيل بلجان الجمعية الأصلية لكل المواطنين والمتخصصين»، لافتاً إلى أنه «تم على إثر ذلك تشكيل لجان متخصصة مشكلة من أعضاء المجلس، للتواصل وضمان تحقيق الأهداف التي تمت مناقشتها في الاجتماعات مع الجهات المعنية».

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي طلال الخضري، أن «الجمعية بدأت العمل على تشكيل فريق مشترك بين هيئات وجمعيات المجتمع المدني، لتوحيد الصف نحو عمل مجتمعي مدني يصب في مصلحة الكويت، وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في الريادة، من خلال توحيد الرؤى والأهداف العامة التي تصب في مصلحة المجتمع وأفراده وتضمن العدالة والمساواة»، مشيراً إلى أنه «تمت دعوة كل الجمعيات ومراكز القوى الفاعلة بالمجتمع لضمان نجاح هذا الهدف».

من جانبه، قال أمين عام الجمعية الدكتور فواز العوضي، إن «هذه الخطوات والجهود، استكمال لخطى ودور مجالس الإدارة السابقة، وتنفيذاً لرؤية المؤسسين للجمعية الذين توحدت كلمتهم وأهدافهم النبيلة، في إشراك المواطن في حماية وصيانة الأموال العامة والحفاظ على مقدرات البلد ومعاونة الأجهزة المعنية في أداء أدوارها».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق