أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

«هيئة الأسواق» تُعد إستراتيجيتها الثالثة حتى 2027

بعد أن باتت قاب قوسين أو أدنى من إنجاز خطتها الإستراتيجية الثانية، والتي تنتهي فترة تنفيذها في 31 مارس 2023، دشنت هيئة أسواق المال أعمال إعداد إستراتيجيتها الثالثة والتي ستغطي التوجهات المستقبلية للهيئة لـ4 سنوات قادمة من (2023-2024) وحتى (2026-2027)، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مجلس المفوضين.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم، إذ كشفت مصادر رقابية عن تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة لتنفيذ عملية إعداد وتصميم إستراتيجيتها الثالثة بقيادة مكتب الإستراتيجيات، حتى نهاية مارس 2023، كي يبدأ العمل في تلك الإستراتيجية فور انتهاء إستراتيجية الهيئة الحالية.

وأوضحت المصادر أنه مع انتهاء الربع الرابع من السنة المالية 2022/2021 يكون قد انقضى من الخطة الإستراتيجية الثانية للهيئة 4 سنوات مالية، ما يمثل 80 في المئة من دورة إستراتيجية 2022/2018 الكاملة، منوهة إلى أنه بسبب جائحة كورونا تم تمديدها لمدة سنة لتنتهي في 31 مارس 2023.

وأشارت إلى إنجاز ما يعادل 84 في المئة من مجمل الأعمال التطويرية والمشاريع المدرجة حتى 31 مارس 2022، فيما يتوقع أن تصل نسبة الإنجاز إلى 100 في المئة بعد 10 أشهر، أي بحلول 31 مارس 2023، حيث تم استكمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعاً، و 118 عملاً تطويرياً من أصل 159.

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» كانت قد أطلقت مشروع تطوير منهجية التخطيط الإستراتيجي في 11 أكتوير 2020، والذي يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي الحالية في الهيئة للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، وذلك بالشراكة مع جهة استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال، مضيفة أنه تم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الإستراتيجية لتكون مرجعاً لتصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، كما عملت «هيئة الأسواق» بالتوازي على إعداد إستراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها في أكتوبر 2021.

نقلة نوعية

وتابعت المصادر «يعتبر تطبيق المنهجية الجديدة نقلة نوعية في تبني المعايير الدولية في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وترسيخاً لمفهوم الثقافة الإستراتيجية لدى موظفي الهيئة كافة، إذ أُنجز من خلال المشروع مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في إستراتيجية الهيئة، وكذلك تحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الإستراتيجي المعمول بها آنذاك من قبل الهيئة».

واشتملت العملية وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن شاملاً الفجوات والحلول التصحيحية، انتهاءً إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الإستراتيجي المؤسسية والرقمية المطور وفق أفضل الممارسات والشامل لجميع المتطلبات والشروط.

وبيّنت المصادر أن ذلك أعقبه تقديم الدورات التدريبية لتعريف كل المستويات الوظيفية في «هيئة الأسواق» بمنهجية التخطيط الإستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، كما تم وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة.

ويقوم فريق «إعداد الإستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال (2023-2024 / 2026-2027)» حالياً حسب المصادر بالعمل على تنفيذ أولى مراحل إعداد الإستراتيجية المتعلقة بإجراء التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الإستراتيجية، حيث يتم استطلاع رأي جميع أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة نشرت في 29 مايو 2021 استطلاعاً للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن الأطراف ذات العلاقة تتواصل مع مختلف الجهات المعنية للوقوف على تطلعاتها للفترة المقبلة ومرئياتها حول دور «هيئة الأسواق» في تحقيق تلك التطلعات.

وقالت المصادر «بعد تحليل الوضع الراهن سيتم تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي يستند إليه تحديد مكونات الخطة الإستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف إستراتيجية ومبادرات ومؤشرات، مروراً بإعداد الخطة التنفيذية وتفصيلها لاحقاً بالخطط التشغيلية، كما ترمي الهيئة من خلال جهودها في مجال التخطيط الإستراتيجي إلى العمل ببطاقة الأداء المتوازن التي تم تصميمها أثناء تطوير منهجية التخطيط الإستراتيجي».

كفاءة وفعالية

أكدت المصادر إيمان «هيئة الأسواق» بأهمية العملية التخطيطية لتوجيه مواردها بما يحقق الكفاءة والفعالية واستيفاء دورها بالإشراف على أنشطة أسواق المال في الكويت لما له من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة في الجانب الاقتصادي، مشيرة في هذا السياق إلى أن الهيئة تبنت خلال الإستراتيجية الماضية العديد من الممارسات والتوجهات المطورة لسوق رأس المال المحلي.

وأوضحت أنه من منطلق أهمية دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره مع تأكيد مبدأ ضرورة المواءمة مع خطط الدولة كأحد المصادر الرئيسية للاسترشاد في صياغة وتحديد التوجهات الإستراتيجية، فإن الخطط الإستراتيجية للهيئة تعتبر حلقة وصل للاستمرارية في تحقيق الأثر ومواكبة وتبني المزيد من الممارسات والاتجاهات التي سينعكس أثرها على تطوير حجم وجاذبية وتنافسية السوق المحلي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق