لطالما ساد الاعتقاد بأن الجامعة هي المرحلة الأساسية لإثبات تفوق المرء وقدرته على النجاح في سوق العمل، ولكن مع التقلبات الاقتصادية والطفرات النوعية في عالم التكنولوجيا، لم يعد مقياس النجاح واحدًا، لا سيّما أن هناك أشخاصا كثيرين لم يتخرجوا من الجامعة ومع ذلك حققوا نجاحًا مبهرًا في عالم المال والأعمال.
ومع ندرة المهارات المطلوبة وحاجة أصحاب العمل لشغل المناصب الشاغرة بأفضل المواهب، يمكن أن يوفر نهج التوظيف على أساس المهارات للشركات وسيلة لسدّ الفجوة في المهارات والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق العمل المليء بالتحديات، حيث إنه يوسع نطاق المرشحين للوظائف.
لسوء الحظ، مع المزيد من الوظائف التي تتطلب الآن درجة البكالوريوس، يتم استبعاد ما يقرب من 80 مليون أمريكي في سن العمل.
الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين الطلب على المهارات وعرضها، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان أصحاب الشهادات غير الجامعية مسارًا حيويًا للترقي، مما يزيد من حالة عدم المساواة في الدخل الآخذة في الاتساع بالفعل.
في السياق ذاته تشير بيانات لينكد إن إلى أن الجائحة أدت بالفعل إلى تفاقم اختلالات العرض والطلب هذه في العديد من الصناعات.
وينطبق هذا بشكل خاص على قطاعات مثل السكن والرعاية الصحية، التي لا تزال تعاني من نقص في العمال المهرة، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في سوق العمل.
وهكذا يتضح لنا أنه من خلال تقييم المرشحين على أساس مهاراتهم وقدراتهم، بدلاً من مؤهلاتهم الأكاديمية، يمكن لأصحاب العمل في الصناعات التي لا تزال ظروف سوق العمل فيها محدودة نسبياً أن يعالجوا بفاعلية مسألة نقص المهارات، مع توفير المزيد من الفرص للأفراد الذين يسعون إلى تعزيز فرص عملهم.
اتجاه سوق العمل نحو الهدوء، لكن الظروف تختلف من صناعة إلى أخرى
– أجبرت الجائحة وما خلفته من آثار إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة واحتمال حدوث ركود العديد من أصحاب العمل على إعادة تقييم نهجهم في إدارة رأس المال البشري والمواهب.
– ورغم تخفيض بعض أصحاب العمل لخطط التوظيف الخاصة بهم وإعادة تقييم استراتيجيات المواهب، فإن هناك العديد من فرص العمل التي لا تزال شاغرة.
– ويبدو أن هذه المشكلة باتت أكثر وضوحا في بعض القطاعات بالمقارنة بقطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، لا يزال الطلب على العمال المهرة يتجاوز العرض المتاح في عدد من الصناعات بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة. – تُظهر بيانات لينكد إن من يناير 2020 إلى مارس 2023 أن الصناعات تنقسم إلى ثلاث فئات:
1- الصناعات التي تظهر فيها أسواق العمل حالة من الركود مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة
2- الصناعات التي عادت فيها ظروف سوق العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة
3- الصناعات التي تظل فيها أسواق العمل أقوى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
– وتشمل الفئة الأولى صناعات مثل الخدمات المهنية، والتعليم، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، ووسائط الإعلام والمعلومات.
– وتشهد أسواق العمل في هذه القطاعات تراجعا كبيرا، مع وجود فائض من الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف المتاحة.
– وتندرج تحت الفئة الثانية صناعات المرافق والنقل وتجارة التجزئة والعقارات. في هذه الصناعات، عادت ظروف سوق العمل إلى طبيعتها قبل الجائحة بعد تشديدها بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
– على الرغم من إعادة التوازن هذه، لا يزال هناك العديد من الوظائف المتاحة للأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل في هذه الصناعات.
– أما الفئة الأخيرة هي الحالات التي تكون فيها ظروف سوق العمل قوية بشكل استثنائي عند مقارنتها بفترة ما قبل الجائحة
– بالإضافة إلى التصنيع والنفط والغاز، تشمل هذه الفئة عددًا من الصناعات ذات الأجور المنخفضة، مثل الإقامة والمستشفيات والرعاية الصحية.
– وتوظف هذه الصناعات في الغالب النساء والعمال الملونين وأولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية، وهم من العمال المهمشين الذين واجهوا التمييز في سوق العمل.
– هنا، يكافح أصحاب العمل لتلبية الطلب المتزايد على خدماتهم ولا تستطيع الشركات ملء الشواغر بالسرعة الكافية.
– في بعض هذه الصناعات، خففت الشركات من نقص العمالة عن طريق رفع الأجور. وهذا من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على الأجور في المهن ذات الأجور المتدنية ــ وهي السمة التي تستحق الترحيب في التعافي الأكثر إنصافاً مقارنة بالتعافي السابق.
– إنها علامة جيدة على تنامي قوة العمال في الصناعات ذات الأجور المنخفضة، مما يسمح للباحثين عن عمل بالمطالبة بظروف عمل أفضل وأجور أعلى.
– ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الطلب على العمال المهرة في هذه الصناعات يفوق العرض المتاح، مما يؤدي إلى نقص كبير في العمال المؤهلين. يمكن أن يساعد نهج المهارات أولاً في تخفيف أزمة المواهب في العديد من القطاعات – نظراً لضيق ظروف سوق العمل في مختلف الصناعات، فإن اعتماد نهج التوظيف على أساس المهارات يمكن أن يساعد الشركات في إيجاد واجتذاب مجموعة أوسع من المواهب لشغل هذه المناصب على المدى الطويل
– وإذا استعانت الشركات بالمهارات مقابل الخبرة التقليدية، فإن المواهب النسائية ستزيد بنسبة 24 % أكثر من الرجال على مستوى العالم في الوظائف التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا. – لقد بدأ العديد من أصحاب العمل بالفعل في تبني ممارسات التوظيف القائمة على المهارات كحل فعّال لمعالجة التحديات التي فرضتها الجائحة، سواء كان ذلك في العثور على المرشحين المناسبين أو الاحتفاظ بالمواهب التي يوظفونها
– ووفقًا لبيانات لينكد إن، خلال العام الماضي، استخدم أكثر من 45% من المتقدمين للوظائف بيانات المهارات بشكل صريح لملء أدوارهم، مما يمثل زيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي.
– علاوة على ذلك، كشف تقرير مستقبل التوظيف لشهر مارس 2023 أن 75 % من محترفي التوظيف يتوقعون أن يكون التوظيف بالمهارات أولوية لشركتهم في الأشهر الثمانية عشر القادمة
– يمكن لأصحاب العمل زيادة عدد ونوعية المتقدمين الذين يتقدمون لشغل وظائف مفتوحة من خلال نهج قائم على المهارات.
– كما يمكنهم مساعدة العمال على إيجاد المزيد من الفرص للتقدم داخليًا، مما يساعد أصحاب العمل على تحسين فرص الاحتفاظ بهم
– وقد لوحظ أن الموظفين الذين يشعرون أن مهاراتهم لا يتم استخدامها بشكل جيد في وظيفتهم الحالية هم أكثر عرضة بعشر مرات للبحث عن وظيفة جديدة، مقارنةً بأولئك الذين يشعرون أن مهاراتهم يتم استخدامها بشكل جيد. – لذلك، يسمح نموذج المهارات أولاً لأصحاب العمل ليس فقط بالعثور على أفضل العمال ولكن أيضًا بالاحتفاظ بهم خلال وقت يصعب فيه القيام بذلك.
– وبالإضافة إلى ذلك، حفزت شفافية تأهيل المهارات المزيد من النساء للتقدم للوظائف التي تضع عادة معايير أعلى للتأهيل الذاتي.
– وزادت نسبة النساء المتقدمات بطلبات للحصول على وظائف بمقدار 1.8 مرة عن الزيادة الملحوظة لدى الرجال، مع تأثير إيجابي مماثل على نتائج التوظيف.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
