اقتصاد كويتي

هيئة أسواق المال انتهت من إعداد تعليماتها الخاصة بالتقنيات المالية

وإصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/12/2022، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم “الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية”، حيث تركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الاطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي. وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، حيث تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية. وبصفة عامة، فسيكون لمخرجات هذا المشروع الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 الرامية الى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وحرصاً من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، قامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت في تعزيز جودة الأحكام والقواعد الواردة ضمن الاطار التنظيمي والحد من المعوقات التي قد تؤثر على تطبيقها، فضلاً عن تعزيز ملاءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق المحلي، تمثلت أهمها في إجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف داخلية وخارجية، والتي تنبع من حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استطلاع آراء كافة المتعاملين في السوق وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات صلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، بهدف مراعاة التطلعات فيما يتم إصداره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، هذا فضلاً عن قيامها بتنظيم ورشة عمل توعوية (عن بعد- عبر منصة زووم) بتاريخ 3/10/2022 بشأن المسودة الأولية لتعليماتالتقنيات المالية، والتي أتت خلال فترة استطلاع الرأي المشار إليها، حيث شارك بها العديد من الجهات المخاطبة بقانون الهيئة والمعنيين بسوق المال بالدولة، الذين تجاوز عددهم 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة في الدولة، والتي تم من خلالها تقديم شرح وافي للأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لتعليمات التقنيات المالية (مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي) وتم الإجابة عن كافة الاستفسارات المقدمة من المشاركين في هذا الجانب. حيث تم إعداد نسخة محدثة من مسودة تعليمات التقنيات المالية بعد مراعاة ما يلزم من تعديلات على المسودة الأولية للتعليمات الخاصة بالتقنيات المالية من عمليات استطلاع آراء الأطراف الداخلية والخارجية.

وفي هذا الشأن، فقد خلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محلالطرح، ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى “مصدرو العروض”. حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة ما بين كافة الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدرو العروض والمستثمرون من العامة (المكتتبين)، وذلك وفق نماذج العمل المتاحة لتقديم الخدمة، والمتمثلة في:

نموذج العمل الأول: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة): حيث يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم بتأسيس شركة ذات غرض خاص (شكلها شركة مساهمة مقفلة) يكون الغرض من إنشائها هو لتمويل سداد الدفعات الخاصة بمشروع مصدر العرض محل الطرح، وذلك مقابل تنازل المصدر المؤهل للعرض عن جزء من حصص/أسهم رأس ماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص، حيث يتم طرح أسهم الشركة ذات الغرض الخاص للاكتتاب عبر منصة التمويل الجماعي المسجلة، وبعد نجاح عملية الطرح، يتم تسجيل تلك الأسهم بأسماء المكتتبين، ومن ثم يتم إيداع أموال عملية الاكتتاب في حساب الشركة ذات الغرض الخاص، والتي ستستخدم في عملية سداد الدفعات الخاصة لمشروع المصدر المؤهل للعرض محل الطرح، وذلك بعد قيام مصدر العرض بالتنازل من حصص/أسهم رأس ماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص وتسجيلها باسمها. وبذلك، تمثل الشركة ذات الغرض الخاص الملكية غير المباشرة للمكتتبين في الشركة محل الطرح. يوضح الرسم البياني التالي آلية عمل نموذج العمل الأول:

 

نموذج العمل الثاني: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح شركة التوصية بالأسهم أو شركة مساهمة مقفلة): يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذجأن يقوم بمجرد استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ المستهدفة المباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل الأوراق المالية محل الطرح (أسهم رأس مصدر العرض) المتفق عليها في مستند عرض التمويل الجماعي لصالح المكتتبين، وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح. حيث يقوم بعدها وكيل الاكتتاب القائم بأعمال إدارة الطرح بسداد الدفعات المستحقة للمشروع وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح. يوضح الرسم البياني التالي آلية عمل نموذج العمل الثاني:

وتعزيزاً لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا الخدمة من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار اموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.

أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحةلمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية. حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة إلى تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وذلك من خلال إماقيام مقدم الخدمة بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلكالتوصيات. يوضح الرسم البياني التالي آلية عمل خدمة مستشار الاستثمار الآلي:

وبتنظيم الهيئة لهذه الخدمة، فإنها ستساهم في تعزيز مستوى السيولةوتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، وذلك لما لها من أثر إيجابي في تطوير خدمة الاستشارات المالية بشكل أصبحت عليه متاحة بنطاق أوسع ولعدد أكبر من فئات المجمع نظراً للقدرة الاستيعابية العالية للخوارزميات في استيعاب عدد كبير من العملاء على مدار الساعة، ودون تطبيق قيود على ما يملكونه من مبالغ في حساباتهم، حيث أن خدمة مستشار الاستثمار بشكلها التقليدي محكومة بعدة قيود تحد من نطاق تطبيقها، منها انحصارها لفئة محدودة من المجتمع ذوي الحسابات والمبالغ الكبيرة، وذلك نظراً للعدد المحدود للعناصر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة والطاقة الاستيعابية لهم، مما يجعلها غير مجدية من الناحية المادية لتقديمها لأصحاب المبالغ البسيطة.

هذا كما حرصت الهيئة أن تشمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب، ومن أهمها:

  1. تطبيق احترازات “اعرف عميلك”، والتي بدورها ستساهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به، وذلك بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، حيث سيسمح لمقدمي الخدمة من تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل الكترونياً باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شريطة ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.
  3. تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات، وذلك وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.
  4. المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.
  5. تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده الأقصى 500 ألف دينار كويتي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلاُ بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.

هذا وقامت الهيئة بإصدار ونشر كتاب التقنيات المالية في التاسع عشر ليتم العمل به اعتباراً من شهر يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لتهيئة البيئة التشغيلية والتنظيمية الداخلية اللازمة نحو تطبيق التعليمات الواردة في كتاب التقنيات المالية سالف الذكر، بالإضافة إلى القيام بتوعية وتهيئة السوق بشأن الجوانب المختلفة من التعليمات.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى