افاد التقرير ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2023 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 240 مليون دينار كويتي ليصبح 260 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2023 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 51.439 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية يونيو 2022).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2023 قد بلغ نحو 47.255 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.529 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.3% عما كان عليه في نهاية يونيو 2022. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.485 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 17.820 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.7%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.826 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.942 مليار دينار كويتي.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.586 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.448 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.181 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.005 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.396 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.2% (نحو 3.332 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.409 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.1% (نحو 2.484 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.186 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.6% (نحو 1.959 مليار دينار كويتي فـي نهايـة يونيو 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.230 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.6% (نحو 975 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2022).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.839 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 55.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 731 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.877 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 79.2%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.086 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.877 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.207 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.6%، وما يعادل نحو 1.670 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنهاية يونيو 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.643 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.642 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.658 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.579 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2022 نحو 0.583 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.383 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.388 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.419 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2023 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.140 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2022 عندما بلغ نحو 306.240 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.
