أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية لعام 2024، التي أظهرت تحقيق قفزات نوعية في مختلف بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني (84.4 مليون دينار كويتي)، بارتفاع نسبته %115.8 عن أرباح العام السابق.
وتعكس هذه النتائج القوية متانة المركز المالي للمجموعة وانتشارها الواسع من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الأردن، إضافة إلى فرع في قبرص، كما ويمتلك البنك ويساهم في عدة شركات في الأردن والخارج، منها شركة إجارة للتأجير التمويلي بالكامل، و%78.3 من أسهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وفي العراق يمتلك نحو %53.4 من أسهم مصرف بغداد.
وبحسب البيانات المالية الموحدة حققت المجموعة نمواً في صافي قيمة الموجودات لتصل إلى 5.6 مليارات دينار أردني (2.4 مليار دينار كويتي)، بزيادة نسبتها %7.4 عن العام الماضي، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار أردني (385 مليون دينار كويتي)، بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وبنمو نسبته %21.8.
وشهدت الودائع والتأمينات النقدية نمواً نسبته %7.3 لتصل إلى 4.1 مليارات دينار أردني (1.8 مليار دينار كويتي)، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة ملياري دينار أردني (870 مليون دينار كويتي).
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %12 لعام 2024.
نتائج متميزة
وفي تعليقها على هذه النتائج، أعربت رئيسة مجلس إدارة البنك، الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح، عن شكرها العميق لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم المستمرة، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة.
وأشادت الشيخة الصباح بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين كافة، على أدائهم المميز، الذي أوصل المجموعة إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكدةً أن الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها المجموعة، والتي تغطي مختلف الجوانب المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية، كانت عاملاً رئيساً في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
متانة مالية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، أن الأرقام الاستثنائية المتحققة ونسبة النمو العالية قد ترافقت مع الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظ البنك الأردني الكويتي على المستوى الجيد نفسه من كفاية رأس المال التنظيمي خلال عام 2024، حيث بلغت النسبة%20.7، كما ارتفعت جميع نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أية مخاطر محتملة.
وثمّن البطيخي جهود البنك المركزي الأردني، برئاسة المحافظ الدكتور عادل شركس، على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الأردني، وجهوده الحثيثة لتعزيز استقراره وتطويره، مبيناً أن توجيهات البنك المركزي الأردني السديدة، ورؤيته الثاقبة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا التقدّم والازدهار، الذي يشهده القطاع المصرفي، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، كما أعرب عن تقديره لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكل الجهات الرقابية في الأردن والعراق على دعمهم وتعاونهم.
