كشفت مؤشرات حديثة للبنك الدولي عن تفاؤل لدى المؤسسة الدولية بآفاق النمو الاقتصادي في السعودية وسط مؤشرات لديه على انحسار التضخم ومواصلة نمو الأنشطة غير النفطية وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، وذلك بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي والمضي في الإصلاحات ضمن رؤية “السعودية 2030”.
وتوقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة في عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
ووفق بيانات “هيئة الإحصاء السعودية” بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.003 تريليون ريال (1.07 تريليون دولار) العام الماضي، حققت خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بنحو 25.4 في المئة، تلتها 15.7 في المئة لأنشطة الخدمات الحكومية، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بـ9.7 في المئة.
وفي فبراير (شباط) الماضي قدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان نمو الناتج المحلي غير النفطي في بلاده بأكثر من خمسة في المئة على المدى المتوسط، فيما توضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).
نمو القطاع الخاص غير النفطي
وبلغت تقديرات البنك الدولي لنمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 في المئة في 2024 بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة ويقدر في تقريره المعنون “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن يشهد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو واحد في المئة العام الحالي من 0.9 في المئة في عام 2023، وأن يرتفع النمو الاقتصادي في اقتصادات الخليج 2.8 في المئة في 2024 و4.7 في المئة العام المقبل لأسباب تتعلق بجهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.
تزامن إطلاق تقرير المؤسسة الدولية مع بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأميركية واشنطن، ويتحدث عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتناول الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، والتأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة، ويسلط الضوء على ارتفاع مستويات الديون وتركزها بصورة كبيرة في البلدان المستوردة للنفط.
احتواء التضخم دون الـ5 في المئة
ويشير التقرير إلى تمكن السعودية من احتواء التضخم عبر سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات تضخم المنطقة، مقدراً بقاء معدلاته دون الخمسة في المئة.
وبحسب هيئة الإحصاء العامة السعودية عاودت معدلات التضخم في السعودية الخفض من جديد في مارس (آذار) الماضي بمعدل 0.2 في المئة بعد أن سجلت أعلى معدل لها منذ أغسطس (آب) الماضي في فبراير (شباط) 2024 حين بلغت 1.8 في المئة، وبلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة على خلفية التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في السعودية في أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، وهو “أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق”، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الشهر الماضي.
ويرى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو 2.7 في المئة خلال العام الحالي في تحسن طفيف عن النمو المسجل في عام 2023 بنحو 1.9 في المئة.
انحسار تخفيضات إنتاج النفط
وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي يلفت التقرير إلى أن زيادة النمو في عام 2024 تعكس التوقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام، ويشير في المقابل إلى توقعات بتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريباً.
كان صندوق النقد الدولي توقع في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9 في المئة في 2024 و4.0 في المئة في 2025.
وفي فبراير 2024 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، بعدما رفعت وكالة التصنيف العالمية “موديز” سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.6 في المئة في 2024، وذلك في تقريرها الأخير نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأعلنت السعودية موازنتها لعام 2024 في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تعد رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة، إذ بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، في حين قدر العجز بـ(21 مليار دولار).
