فائض الميزان التجاري السعودي عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، من الهيئة العامة للإحصاء، تراجع قيمة صادرات النفط إلى 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار) في مايو مقارنة مع 115.5 مليار ريال (30.79 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 37.7 في المئة، وتراجعت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات إلى 74.1 في المئة مقارنة مع 80.8 في المئة في مايو 2022.

وتراجع إجمالي صادرات السلع 32 في المئة في مايو الماضي إلى 97.1 مليار ريال (25.89 مليار دولار) من 143 مليار ريال (38.12 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2022.

كانت السعودية قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستمدد تخفيضاً إضافياً في إنتاج النفط إضافة إلى التخفيض المتفق عليه ضمن تحالف “أوبك+”، ورفعت أسعار معظم أنواع خاماتها المتجهة إلى العملاء في آسيا في أغسطس (آب) للشهر الثاني على التوالي

وأظهرت بيانات نشرتها أخيراً مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع صادرات النفط الخام السعودية في مايو لأدنى مستوياتها في 19 شهراً. وانخفضت الصادرات غير النفطية – باستبعاد إعادة التصدير – 19.2 في المئة في مايو الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام.

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ولديها أيضاً خطط طموحة لتنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

استقبلت الصين، وهي أكبر وجهة للصادرات السعودية، بنسبة 17.4 في المئة من إجمالي الصادرات تليها الهند واليابان، وكانت بكين أيضاً أكبر مورد للسلع إلى الرياض، إذ مثلت ما يتجاوز قليلاً 23 في المئة من إجمالي واردات البلاد في مايو الماضي، وزادت القيمة الإجمالية لواردات السعودية السلعية 21 في المئة في مايو الماضي إلى 67.7 مليار ريال (18.05 مليار دولار).

في مايو الماضي، كشفت هيئة الإحصاءات السعودية عن ارتفاع قياسي في معدلات الصادرات السلعية خلال العام الماضي 2022 بنسبة بلغت 48.9 في المئة، عن العام الذي سبقه 2021، إذ سجلت نتائج الميزان التجاري السعودي المسجلة خلال العام الماضي 830 مليار ريال (222 مليار دولار).

كما ارتفعت قيمة الصادرات السعودية إلى 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، وأرجع التقرير آنذاك، السبب إلى زيادة الصادرات النفطية خلال العام الماضي التي ارتفعت بمعدل 61.8 في المئة ووصلت قيمتها إلى 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقارنة بـ758.1 مليار ريال (202 مليار دولار) عام 2021.

وتمثل الصادرات النفطية 79.5 في المئة من مجموع الصادرات الكلي، في حين بلغت قيمة الواردات للبلاد خلال الفترة ذاتها، 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار).

وقالت الهيئة في بيانها لشهر مايو الماضي إن “قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار) عام 2022، مقارنة بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار) المسجلة عام 2021”.

ومطلع الشهر الجاري قالت وكالة الأنباء السعودية إن الرياض تعتزم تمديد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً إلى أغسطس 2023.