بنوك

موجة رفع سعر الفائدة العالمية لن تتوقف على المدى القريب

المزيج الاقتصادي في الولايات المتحدة أقل إيجابية في ظل تباطؤ الأنشطة الصناعية وتدهور المعنويات واستمرار مشاحنات مسؤولي البنك المركزي.

 

الولايات المتحدة الامريكية 

التضخم المرتفع يترسخ والمعنويات تضعف 

في الولايات المتحدة، أثبت التضخم أنه أكثر رسوخاً مما توقعه الكثيرون هذا إلى جانب تدهور المعنويات وانخفاض ثقة المستهلك الأمريكي بصورة غير متوقعة حيث طغى ارتفاع الأسعار ومستوى المخاوف بشأن آفاق النمو على قوة سوق العمل في المدى القريب. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 102.9 في فبراير مقابل 106 في يناير. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 108.5. ويعكس تراجع مستويات الثقة الآراء الأكثر تشاؤماً بشأن سوق العمل والدخل وظروف أنشطة الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة.

 

وعلى صعيد أنشطة الأعمال، فعلى الرغم من مواصلة النمو، إلا أن المصنعون الأمريكيون شهدوا تباطؤ وتيرة الطلبيات مقارنة بالعام الماضي. وكشف أحدث مسح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، عن تراجع ظروف العمل وفقاً لمؤشر ريتشموند الصناعي في فبراير. إذ انخفض المؤشر التصنيعي المركب من -11 نقطة في يناير إلى -16 نقطة في فبراير. وانخفض المؤشر الذي يعتبر مقياساً لتوقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر، إلى 69.7 ، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يوليو 2022. ويواجه النشاط الصناعي في الولايات المتحدة رياحاً معاكسة نتيجة لتباطؤ وتيرة الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتقلصت الأنشطة للشهر الرابع على التوالي في فبراير على الرغم من تسجيل تحسن هامشي مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت قراءة مؤشر القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات بشكل طفيف إلى 47.7 الشهر الماضي مقابل 47.4 في يناير، إلا أنه ما يزال في منطقة الانكماش.

 

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم في الولايات المتحدة ناتج عن مجموعة معقدة من الظروف غير المسبوقة، وأنه قد يستغرق وقتاً أطول حتى ينخفض. وأقر المسؤولون بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى رفعها بوتيرة أعلى وابقائها مرتفعة حتى العام المقبل للحد من التضخم في الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن أسعار الفائدة يجب رفعها لتتراوح في حدود بين 5% إلى 5.25% والاحتفاظ بها عند هذا المستوى “حتى عام 2024”. وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن ضيق سوق العمل سيقلل من حدة ضغوط الأسعار المستمرة.

 

وبدأ مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 105.26 وبعد أن تحرك قليلاً تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع منخفضاً، ليغلق عند مستوى 104.52.

 

أوروبا والمملكة المتحدة

تزايد ضغوط الأسعار في منطقة اليورو

ارتفعت في منطقة اليورو معدلات التضخم بوتيرة أعلى وتزايدت ضغوط الأسعار التي أكدت ترسخها مع عدم وجود مؤشرات على التراجع. واستمر ارتفاع معدلات التضخم الكلي والأساسي خلال شهر فبراير في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لم يتغير معدل التضخم عن مستويات شهر يناير واستقر عند مستوى 8.7% على أساس سنوي في فبراير. وفي فرنسا، قفزت الأسعار على أساس سنوي من 6% في يناير إلى 6.2% في فبراير. وفي إسبانيا، ارتفعت الأسعار على أساس سنوي من 5.9% في يناير إلى 6.1% في فبراير، حتى بعد أن خفضت الحكومة الإسبانية الضرائب على السلع الأساسية. وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم على خلفية ارتفاع تكاليف الكهرباء والمواد الغذائية والخدمات. وفي منطقة اليورو ككل، انخفض معدل التضخم الكلي على أساس سنوي هامشياً من 8.6% في يناير إلى 8.5% في فبراير، إلا أنه كان أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصوله 8.3%. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، من 5.3% إلى 5.6% على أساس سنوي.

 

وتسلط أحدث تقارير التضخم الضوء على الصعوبات التي ستواجه البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة القادمة. وساهم ارتفاع القراءات تعزيز عملية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس والتي يخطط لها البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل ودعم موقف المسؤولين الذين ينادون بتطبيق المزيد من الزيادات الكبيرة التي تتجاوز الحد المطلوب لكبح التضخم. ويعتقد عضو المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو أنه يجب على البنك المركزي أن يصل إلى ذروة سعر الفائدة في سبتمبر من العام الحالي.

 

وبدأ اليورو تداولات الأسبوع قريباً من أدنى مستوياته المسجلة في شهرين بعد نبرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وانخفض إلى ما دون مستوى 1.0600. إلا أن الدعوات المضادة المتشددة من البنك المركزي الأوروبي حافظت على استقرار اليورو الذي أنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند   1.0632.

 

القليل من التحسن في انتظار البريطانيين

لم تظهر أزمة تكلفة المعيشة سوى القليل من المؤشرات الدالة على تراجعها بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من الضغوطات على الرغم من التدابير التي تطبقها المملكة المتحدة على نطاق واسع للحد من التضخم. وكشف اتحاد التجزئة البريطاني عن تسارع وتيرة تضخم أسعار المتاجر إلى 8.4% على أساس سنوي في فبراير مقابل 8% في يناير، وهو معدل قياسي للمؤشر الذي بدأ قياس الأداء منذ عام 2005. كما تتزايد الضغوط على الإنفاق الأساسي، إذ وصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 14.5%. ووفقاً للرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة، هيلين ديكنسون، تتفاعل أسعار التجزئة مع انعكاسات ارتفاع فواتير الطاقة، وزيادة تكاليف التشغيل، وظروف أنشطة الأعمال الأكثر صعوبة جراء الحرب في أوكرانيا. ويتوقع اتحاد التجزئة البريطاني أن تظل الأسعار مرتفعة على مدار الأشهر المقبلة.

 

من جهة أخرى، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن تباطؤ وتيرة التضخم وتسارع أنشطة الأعمال وتزايد الأجور كان هامشياً وحذر الأسر في المملكة المتحدة الشهر الماضي من أنه ما يزال هناك “طريق طويل لنقطعه” قبل السيطرة على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وحذر من التلميح إلى أن مهمة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة قد انتهت، وألمح إلى ضرورة القيام بالمزيد.

 

ولم يخضع الاسترليني لضغوط الدولار، فبعد أن بدأ تداولات الأسبوع في حدود 1.1900، تمكن من الوصول إلى 1.2143 قبل أن يتراجع إلى 1.2040.

آسيا والمحيط الهادئ

الصين على مسار التعافي 

بعد التخلي عن قيود احتواء فيروس كوفيد-19، وتخفيف حدة العدوى، وعودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بدأت مؤشرات التعافي تنعكس على أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة أقوى. وسجل نشاط التصنيع أعلى معدل في أكثر من عقد ونما نشاط الخدمات. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي ووصل إلى 52.6 الشهر الماضي، فيما تعد أعلى قراءة يتم تسجيلها منذ أبريل 2012. كما ارتفع مؤشر القطاع غير الصناعي على صعيدي الخدمات والبناء إلى 56.3، وتجاوز كلاهما توقعات الاقتصاديين. كما كشف استطلاع منفصل لمديري المشتريات يركز على قياس أداء الشركات الصغيرة تحسن الأداء في فبراير. إذ ارتفع مؤشر Caixin لقياس أداء مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 51.6 وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55 بدعم من تحسن كلا من العرض والطلب حيث عاد الإنتاج تدريجياً إلى طبيعته.

 

 إلا أن الحذر ما زال قائما حيث ما تزال هناك رياح معاكسة في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي نسبياً، كما أنه من المحتمل أن تنكمش الصادرات هذا العام. وتعهد كبار القادة في الصين بإعطاء الأولوية للنمو هذا العام مع التركيز على الدور الذي سيلعبه الطلب المحلي في تعزيز الانتعاش. وقال بنك الشعب الصيني في تقريره النقدي الأخير إنه سيوفر دعماً “مستداماً” للاقتصاد الحقيقي وسيحجم عن استخدام برامج تحفيزية قوية.

 

وبدأت تداولات اليوان في الخارج عند سعر 6.9607 ببداية الأسبوع، وانهى الأسبوع مغلقاً عند6.9048 .

 

آخر التوجهات التيسيريه في اليابان

ما يزال الانتعاش وزخم ثالث أكبر اقتصاد في العالم هشاً وضعيفاً. حيث انخفض الإنتاج الصناعي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في يناير. وانخفض إنتاج المصانع بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وكان أعلى بكثير مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 2.6% وتبع ذلك زيادة بنسبة 0.3% في ديسمبر. وكانت تلك هي أسرع وتيرة تراجع منذ مايو 2022 والتي بلغت نسبة 7.5% عندما تسببت تدابير الاغلاق المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19 في الصين في تعطيل سلاسل التوريد للمصنعين اليابانيين. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% على اساس شهري في يناير مقابل 1.1% على أساس شهري في ديسمبر ونسبة 0.4% المتوقعة، وذلك بفضل مبيعات الملابس والسيارات. وسجلت مبيعات التجزئة أسرع وتيرة نمو تشهدها منذ نحو عامين. وعلى الرغم من تقليص الإنتاج، ارتفعت مبيعات تجزئة السيارات بنسبة 19.3% على أساس سنوي، مما يشير إلى ارتفاع الطلب المكبوت بين المستهلكين المحليين بسبب تأخيرات التسليم. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، وذلك بعد تسجيل نمواً بمعدل أقل من المتوقع بنسبة 0.6% في الربع الأخير من عام 2022.

 

من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم كما كان متوقعاً في يناير وسط ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وقوة الطلب المحلي. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لبنك اليابان عند مستوى 3.1% على أساس سنوي دون تغيير عن الشهر السابق. وكان اعتماد اليابان العميق على واردات المواد الغذائية والوقود من أبرز العوامل الجوهرية وراء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب أسواق السلع العالمية. إلا أن مؤشر التضخم الآخر، وهو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بطوكيو، أوضح تباطؤ التضخم في العاصمة للمرة الأولى منذ أكثر من عام. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.3% على أساس سنوي في فبراير، متراجعة بنقطة مئوية كاملة عن الشهر السابق بما يتسق مع التوقعات. وساهم تزايد الدعم الحكومي في إخفاء الاتجاه القوي للأسعار. وهناك عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والتي ساهمت في السيطرة على معدل التضخم في طوكيو بصفة عامة، والذي كان من الممكن أن يصل إلى نحو 4.5%. ويعتبر معدل التضخم في طوكيو مؤشراً رئيسياً للبيانات الوطنية، ويشير التباطؤ الحاد إلى أن نمو الأسعار في البلاد ربما يكون قد بلغ ذروته أيضاً في يناير مع بدء ظهور التأثير الكامل للدعم.

 

وأصبح بنك اليابان أحد الركائز الأخيرة المتبقية لمعدلات الفائدة المنخفضة حول العالم، وأي تعديلات على سياسته قد تؤدي إلى إحداث هزة في الأسواق المالية، كما حدث في ديسمبر 2022. وأكد كازو أويدا، الأكاديمي الذي تم ترشيحه ليتولى منصب محافظ بنك اليابان اعتباراً من أبريل القادم، على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة المنخفضة كما هي في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد الهش، مع الإشارة إلى فرصة تعديل خطة البنك المركزي طويلة الأجل للتحكم في عائدات السندات. وأكد أنه يجب أن يظهر التضخم الأساسي تحولاً كبيراً حتى يتم تغيير مسار السياسة النقدية. ويرى أويدا أن فوائد السياسات التحفيزية التي يتبعها بنك اليابان تفوق آثاره الجانبية.

 

وأدت التعليقات التيسيريه الصادرة عن بنك اليابان والبيانات الاقتصادية المتضاربة إلى تحرك الين الياباني ضمن نطاق محدود للغاية تراوح ما بين 135 و136، إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 135.86.

 

مؤشرات الأسر الأسترالية مازالت قوية

انتعشت مبيعات التجزئة الأسترالية في الشهر الأول من عام 2023 حيث أنفق المستهلكون على كل شيء من تناول الطعام في الخارج إلى الملابس والأحذية، مما يشير إلى أن الأسر لم تتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد معدلات التضخم. إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 1.9% عن الشهر السابق، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 1.5%، مما عوض جزئياً التراجع بنسبة 4% في ديسمبر. أما على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 7.5% بدعم جزئي من ارتفاع الأسعار.

 

من جهة أخرى، أدت قراءة شهر يناير إلى محو نقطة مئوية كاملة من معدل التضخم ليصل إلى 7.4% على أساس سنوي مقابل 8.4% في ديسمبر، وهو أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 8.1%. كما كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022 مخيباً للآمال، إذ ارتفع بنسبة 0.5% فقط على أساس ربع سنوي مقارنة بالارتفاع المتوقع بنسبة 0.8%. إلا أنه بفضل المراجعات التصاعدية للبيانات السابقة، تمكن المعدل السنوي من الوصول إلى 2.7% كما كان متوقعاً، مقابل 5.9% المسجلة في الربع الثالث من عام 2022.

 

وقد يؤدي التباطؤ المفاجئ لوتيرة النمو الاقتصادي وبيانات التضخم الشهرية في دفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إعادة النظر في مدى التشديد الذي سيتبعه بالنسبة للزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة. وفي الوقت الذي تراجعت فيه بعض بيانات شهر يناير، إلا أن عودة نمو المبيعات يشير إلى احتفاظ الطلب المحلي ببعض الزخم مما يعزز حجة رفع سعر الفائدة هذا العام. وكانت مرونة المستهلكين من العوامل الرئيسية الداعمة لثقة صانعي السياسات في قدرة الاقتصاد على تحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

وأدت البيانات المخيبة للآمال إلى تراجع الدولار الاسترالي إلى ما دون مستوى 0.6700، لكنه تمكن من التعافي وارتفع مرة أخرى فوق مستوى 0.6700 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 0.6768.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30675.

أسعار العملات 5 – مارس – 2023

 

 

 

Previous Week Levels This Week’s Expected Range 3-Month
Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward
EUR 1.0540 1.0531 1.0691 1.0632 1.0520 1.0740 1.0692
GBP 1.1954 1.1921 1.2143 1.2040 1.1890 1.2160 1.2068
JPY 136.50 135.24 137.09 135.86 134.65 138.10 134.06
CHF 0.9404 0.9340 0.9440 0.9358 0.9200 0.9465 0.9265

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى