احتياطات محدودة”.. كيف يمكن لعُمان توسيع صادراتها النفطية..

كتب أسامة صالح 

تسعى الحكومة العُمانية باستمرار إلى توسيع صادراتها النفطية وزيادة حصتها في السوق العالمية، رغم محدودية احتياطاتها من النفط الخام.

وتتوفر العديد من الفرص لتوسيع صادرات النفط العُماني، ومن ضمنها زيادة الإنتاج من الحقول النفطية الحالية واستكشاف وتطوير حقول نفطية جديدة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للنقل والتصدير.

وتعمل السلطنة على زيادة إنتاجها النفطي من خلال جهود شركة تنمية نفط عُمان، المساهم الأكبر في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، التي تمتلكها الحكومة بنسبة 60%، إلى جانب العديد من شركات النفط العالمية التي ساهمت في نمو إنتاج السلطنة.

وتشير بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية إلى زيادة عدد مناطق الامتياز المنتجة؛ من 4 مناطق في عام 2000، إلى 10 مناطق امتياز في عام 2020، بالإضافة إلى 11 منطقة امتياز مفتوحة للاستثمار، لتشهد السنوات القادمة نمواً كبيراً في الإنتاج.
فيما ارتفع عدد الحقول المنتجة للنفط والغاز من 265 حقلاً عام 2015 إلى أكثر من 431 حقلاً في عام 2021، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت شركة الطاقة السويدية “تيثيس أويل”، في 19 مارس 2023، أنها ستبدأ إنتاج النفط في عُمان، عبر المربع “56”، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الأولي للتصدير إلى نحو 400 برميل يومياً، لكنه سيتضاعف إلى 800 برميل يومياً بعد ذلك بوقت قصير.
وكشفت شركة الطاقة السويدية، أنها تخطط لاستثمار ما بين 85 و95 مليون دولار أمريكي في تطوير أصول النفط والغاز بسلطنة عُمان خلال 2023.

وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، في 26 مارس 2023، عن طرح ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات البترول المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن مدة الطرح تستمر حتى 25 يونيو 2023.

وأسهمت خطط سلطنة عُمان التوسعية في تجاوز إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات حاجز المليون برميل يومياً، خلال فبراير 2023، بعد أن كان بحدود 971 ألف برميل يومياً العام الماضي، فيما يقدّر متوسط إنتاج عمان من الغاز الطبيعي بنحو 140 مليون متر مكعب يومياً.

وسجلّت عمان، في نوفمبر 2022، أعلى معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفط في المنطقة، حيث أحرزت خطط التطوير تقدماً منذ عام 2019 حتى الآن.

وبالتزامن مع مشاريع زيادة الإنتاج المحلي، ضاعفت عُمان صفقات بيع شحنات النفط والغاز الطبيعي مع سعي العديد من المستوردين إلى تأمين احتياجاتهم من الوقود.

وتشير التقارير إلى أن صادرات عُمان من النفط تتجاوز 80% من إجمالي إنتاجها الحالي، وذلك وفق التزاماتها مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك+)، وتزايد الطلب العالمي على النفط والغاز.
وارتفعت الصادرات النفطية لسلطنة عُمان خلال أول 9 أشهر من عام 2022 بنسبة 15%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2021، لتصل إلى 242 مليون برميل، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة 10%، لتصل إلى 289 مليون برميل.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، فقد استحوذت الصين على النسبة الكبرى من صادرات عُمان من النفط، بنسبة تجاوزت 80%، تليها الهند بنسبة 10%.
وعلى صعيد إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي فقد ارتفع إجمالي إنتاج البلاد منه في الفترة نفسها، بنسبة 8% بوصوله إلى معدل 138 مليون متر مكعب يومياً، وكذلك ارتفعت صادرات البلاد من الغاز المسال بنفس النسبة لتبلغ 8.5 مليون طن متري.

وكشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في مارس 2023، عن تسجيل صادرات الغاز المسال من عُمان نحو 11.3 مليون طن خلال العام الماضي، وبذلك تكون قد سجّلت صادرات الغاز المسال العُماني قفزة تاريخية، لتصعد إلى أعلى مستوى في تاريخها، بدعم من زيادة الطلب العالمي.

وعقدت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، في يناير 2023، اتفاقية مع الشركة التايلاندية “بي تي تي العامة المحدودة” و”توتال إنرجي” الفرنسية، لتوريد الغاز المسال بدءاً من عام 2025، بإجمالي يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً.

وجاءت الاتفاقية الجديدة لتضاف إلى 4 صفقات سابقة وقّعتها الشركة العُمانية، إحداها مع “شل” العالمية بإجمالي 0.8 مليون طن متري سنوياً لمدة 10 سنوات بدءاً من عام 2025، و3 اتفاقيات مع شركات يابانية بنحو 2.35 مليون طن متري سنوياً.

ورغم المشاريع النفطية الكبيرة التي دشنتها عُمان وزيادة شحنات تصدير النفط والغاز، فإن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن الاحتياطي العماني من النفط والغاز لا يكفي إلا لسنوات قليلة.

ويبلغ إجمالي احتياطيات عُمان من النفط والمكثفات 4 مليارات و876 مليون برميل، فيما يقدر إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي بنحو 23 تريليون قدم مكعبة.

ويقدّر تقرير أعدّه معهد الشرق الأوسط، في مارس الماضي، بأن احتياطي الغاز في السلطنة لا يكفي سوى 17 عاماً، بينما تنفد احتياطيات النفط العماني بحلول الـ19 عاماً القادمة، في حال عدم اكتشاف المزيد من الرقع النفطية الجديدة.

وتواصل سلطنة عُمان التنقيب عن مكامن الغاز والنفط، حيث أعلنت، منتصف العام الماضي، عن اكتشاف نفطي كبير يمكن أن يرفع احتياطي السلطنة الحالي الذي يبلغ 5.2 مليارات برميل من النفط، وقرابة 24 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأوضح وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، في 4 يونيو 2022، أن شركات النفط العاملة في بلاده توصلت إلى اكتشافات نفطية جديدة قد تسهم في زيادة الإنتاج بين 50 ألفاً و100 ألف برميل، خلال العامين أو الأعوام الـ3 المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.

وفي هذا الإطار يرى الخبراء الاقتصاديين ، أن سلطنة عُمان استطاعت أن توازن بين محدودية الاحتياطي من النفط والغاز الطبيعي مقابل التوسع في الإنتاج والتصدير بسبب ثلاثة عوامل، اثنان منها يتعلقان بالنفط والعامل الثالث بإنتاج الغاز.

وأن العامل الأول يتمثل في استمرار عمليات الاستكشاف النفطي وحفر الآبار، مستدلاً بحفر 68 بئراً نفطية في العام 2021، ما أثر إيجابياً في ارتفاع مستوى الاحتياطي النفطي إلى 4.87 مليارات برميل.

وأن العامل الثاني يتمثل باستخدام تقنيات الاستخراج المحسن للنفط بالاستعانة بالشركات الدولية المتقدمة في هذا المجال، والتي أسهمت في رفع مستوى الإنتاج من 750 ألف برميل في اليوم، إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً.

أما العامل الثالث المرتبط بالغاز فهو يتمثل في تطوير محطة “قلهات” للغاز المسال كأحد العوامل التي أدت إلى زيادة إنتاج الغاز ليرتفع من 10.6 ملايين طن عام 2021، إلى 11.3 مليون طن عام 2022، وأسهم ذلك في زيادة معدل تصدير الغاز من 2.3 مليون طن إلى 2.5 مليون طن للعامين المذكورين.

و أن تعزيز طاقة المصافي العمانية أسهم في رفع مستوى صادرات المشتقات النفطية إلى 38 مليون برميل في العام 2021، مؤكداً أنه يعد عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد العماني من خلال رفع القيمة المضافة للنفط الخام المستخرج من خلال زيادة الطاقة التكريرية وسد حاجة الاقتصاد من المشتقات.

ويشار الى سلطنة عُمان تتبنى رؤية اقتصادية بدأت في العام 2021 إلى العام 2040، وتسعى إلى خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار، فضلاً عن دعم أكبر للقطاع الخاص، وإن ما يؤكد هذه الرؤية “توجه السلطنة نحو التنمية المستدامة التي تشمل جميع المحافظات العمانية”.