البنك المركزي التركي يستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام 2022

كشف رئيس المكتب المالي التابع لرئاسة الجمهوية التركية البروفيسور غوغسل أشان، عن استعدادات البنك المركزي التركي لخفض آخر في أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام 2022، وذلك في خطوة لتعزيز نمو الاقتصاد، مؤكداً انه على الرغم من الارتفاع الأكبر في أسعار المستهلكين منذ عام 1998، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مفاجئة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد توقف دام شهوراً، مما يشير إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.

 

وأضاف غوغسل أشان في لقاء خاص مع صحيفة وول ستريت الاخبارية، على هامش زيارته للكويت مؤخراً لحضور فعاليات الملتقى الاستثمار التركي الكويتي، أن “المركزي التركي” يرى بأن ضغوط الأسعار الحالية في تركيا “مؤقتة”، وأنها جاءت بسبب ارتفاع تكاليف السلع عالمياً لنتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

 

في الوقت ذاته، اكد أشان أن مكتب الاستثمار التركي قد تأسس لتوفير كل متطلبات الباحثين عن دخول السوق التركي من رجال الأعمال الأجانب ولا سيما من دولة الكويت، ، وذلك لتزويدهم بجميع المعلومات، لهم لإطلاق أي نوع من المشاريع، والحفاظ على على قوة وقانونية استثماراتهم، لافتًا إلى أن بعض القطاعات التي سيسعى المكتب إلى تعزيزها بالمزيد من الاستثمارات الكويتية ، سواء كانت حكومية أو خاصة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى شركات الإنتاج لرفع إجمالي الصادرات التركية في المرحلة المقبلة، والتي بلغت خلال العام الحالي حوالي 217 مليار دولار. كما تتطرق لعدد من المواضيع الاقتصادية الهامة, وذلك من خلال الحوار التالي

 

*بداية.. هل لنا أن نتعرف على الهدف من زيارتكم الى دولة الكويت؟

إن الهدف من زيارة دولة الكويت في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين في جميع القطاعات، لا سيما في ظل الرغبة الشديدة للحكومة التركية في تقوية الروابط الاقتصادية التي تجمعها بدولة الكويت في المرحلة القادمة، حيث سنعمل بشكل كبير على تسهيل الشراكات الثنائية، وتشجيع المُستثمرين الكويتيين على دخول السوق التركي في المرحلة القادمة، وكذلك بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك الذين سيكون بإمكانهم التعرّف على الفرص الاستثماريّة الموجودة في دولة الكويت.

 

 

* هل يمكن أن تقدم لنا نبذة عن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية؟

 

يدعم مكتب استثمار رئاسة الجمهورية في تركيا المستثمرين قبل وأثناء وبعد الدخول إلى تركيا حيث يرفع المكتب تقاريره مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، كما يقوم  بمتابعة العمليات الاستثمارية في كافة المجالات في تركيا، حيث يعمل مع شبكة من الاستشاريين مما يضمن حصول المستثمر على النتيجة المثلة من الاستثمارات في تركيا.

 

*ماهي الخدمات الاستشارية التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

نقدم الخدمات الاستشارية للمستثمرين بما فيها من معلومات تجارية عامة ومخصصة، أهمها توفير التحديثات والإرشادات حول أحدث القوانين واللوائح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء الشركات في تركيا.

كما يقدم المكتب أيضًا بيانات خاصة بالقطاع الذي يرغب المستثمر في الاستثمار فيه والاقتصاد التركي بشكل كلي، والحوافز التي تقدمها الدولة، والتكاليف التشغيلية ، والضرائب، بالإضافة إلى تحليل الصناعة التفصيلي وتقارير السوق في مختلف القطاعات في محاولة لمساعدة المستثمرين العالميين على اكتشاف إمكانات السوق التركية بشكل كامل.

 

*ماهي الخدمات الأساسية التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

من الخدمات الأساسية التي يقدمها المكتب للوافدين الجدد والمستثمرين الحاليين في تركيا هي خدمة تنسيق العلاقات مع الهيئات الحكومية والسلطات المحلية وجمعيات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين مثل الجامعات ومقدمي الخدمات والمنظمات غير الحكومية.

ويعمل مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية كجسر بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين. من أجل توفير دخول سلس إلى تركيا، يساعد مكتب الاستثمار في الاتصالات التمهيدية الأولية والاجتماعات مع الموردين المحتملين والعملاء ومقدمي الخدمات بناءً على احتياجات المشروع الاستثماري والمستثمرين ذوي الصلة.

 

*ماذا يحتوي برنامج تسهيل بيئة الأعمال التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

يشمل برنامج تسهيل الأعمال الذي يقدمه مكتب الاستثمار، إحاطة العملاء بالهياكل والسياسات البيروقراطية وجميع مستويات عمليات الاستثمار. وتغطي هذه المساعدة تطوير الأنشطة، وطلبات الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وطلبات المكافآت، وإجراءات تحديد الآثار البيئية والمسؤوليات الأخرى ذات الصلة.

 

*ماذا عن دعم اختيار موقع المشروع التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

يتم التعامل مع جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار في تركيا، بما في ذلك البحث عن المواقع المتاحة لإقامة المشروع وإجراء دراسات الأراضي مع معلومات حول المشتريات وإمدادات الطاقة والغاز الطبيعي وإمدادات المياه والمرافق الأخرى من قبل فريق اختيار مكتب الاستثمار.

 

*ماذا عن دعم اختيار موقع المشروع التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

 

يتم تقديم المساعدة اللوجستية لزيارة وفود الشركات إلى تركيا من قبل مكتب الاستثمار. بالإضافة إلى ترتيب الاجتماعات مع مجتمع الشركات والسلطات، يقوم موظفو وكالة الاستثمار بتنسيق الرحلة كاملة للمستثمرين ليتمكنوا من الراحة أثناء إقامتهم.

يساعد مكتب الاستثمار العملاء في تحديد مكان مناسب للإقامة ويقدم خدمة نقل المطار إلى الفنادق وقاعات الاجتماعات.

 

*وما هي خدمات الدعم المستمر التي يقدمها مكتب استثمار رئاسة الجمهورية؟

بعد الانتهاء من إطلاق المشروع، يواصل مكتب الاستثمار دعم المستثمرين. من أجل ضمان أن كل خطوة ضمن دورة المشروع تعمل بسلاسة.

يتواصل المكتب بشكل دوري مع المستثمرين. بمجرد أن يكون لدى العملاء مخاوف تتعلق بالشؤون المالية، يقدم مكتب الاستثمار مجموعة واسعة من برامج الرعاية اللاحقة الفريدة مثل التيسير بين الحكومات والمستثمرين والاستشارات المتعلقة بالتوسع والمؤتمرات والاستطلاعات الخاصة بتطورات المناخ الاستثماري.

 

*حدثنا عن قرار البنك المركزي التركي خفض اسعار الفائدة دون 105 نقطة قبل نهاية العام 2022؟

يستعدّ البنك المركزي التركي لخفض آخر في أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام 2022، لتعزيز نمو الاقتصاد.

على الرغم من الارتفاع الأكبر في أسعار المستهلكين منذ عام 1998، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مفاجئة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد توقف دام شهوراً، مما يشير إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.

 

*وماذا عن ضغوط الأسعار ؟

لقد وصف “المركزي التركي” ضغوط الأسعار بأنها “مؤقتة”، وذلك  بسبب ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

لكن حتى قبل الحرب، كان التضخم في تركيا يقترب من 50% بعد دورة تيسير في نهاية 2021 تقلصت فيها أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس. تجاوز نمو الأسعار السنوي 83% الشهر الماضي، أي ما يقرب من 17 ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي.

*كيف يحافظ “المركزي التركي” على تعزيز الودائع بالعملة المحلية ؟

لقد صرح السيد/ فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن برنامج الادخار بالليرة التركية كلّف الدولة ما يقرب من 150 مليار ليرة (8.1 مليار دولار) منذ طرحه العام الماضي لتعزيز الودائع بالعملة المحلية.

وكلّف البرنامج وزارة الخزانة 84.9 مليار ليرة والبنك المركزي “نحو 75%” من هذا المبلغ حتى نهاية سبتمبر، 

وطرحت الحكومة التركية برنامج (حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية ) في ديسمبر 2021 لتشجيع المدخرات بالليرة بعد هبوط العملة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وأصبح بإمكان أصحاب المدخرات فتح حسابات بالليرة التي يمتلكونها بالفعل أو بالعملات الأجنبية التي يقومون بتحويلها. حال انخفاض الليرة بأكثر من سعر الفائدة على الحساب، فإن وزارة الخزانة مسؤولة عن دفع الفارق للمجموعة الأولى، بينما سيعوّض البنك المركزي المجموعة الثانية.

 

*وماذا عن توجه الحكومة التركية لتقليص التضخم ؟

إن خفض أسعار الفائدة، سيساعد في تقليص التضخم. إن إرتفاع الأسعار للسلع ناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا في الارتفاع العالمي بما في ذلك الطاقة والغذاء. 

وفي محاولة من الحكومة التركية لتخفيف آثار التضخم على المواطنين الأتراك ذوي الدخل المنخفض ، فقد رفعت الحكومة الحد الأدنى الوطني للأجور مرتين في العام.

 

*وهل هناك نية لمواجهة أسعار الفائدة المرتفعة ؟

إن هذه المستويات المرتفعة للفائدة تُبطئ النمو الاقتصادي وتزيد التضخم. وأن الزيادة الكبيرة التي طرأت على إنفاق الدولة والائتمان خلال الوباء دفعت عجلة النمو.

ويحدث تباطؤ النمو عندما يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة، تكون البنوك أقل قدرة على الاقتراض للاحتفاظ باحتياطيات إلزامية، وتميل إلى الإقراض باستخدام أسعار فوائدها الخاصة المرتفعة. إننا نرى بأن “أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة الأسعار”.

تقوم الشركات التركية بالإقتراض لتغطية نفقات التشغيل، مما يجعل التقلبات في تكاليف الاقتراض مصدراً لعدم اليقين، وتشكل رفع أسعار الفائدة عبئاً إضافياً. وتؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك، وبالتالي تضطر الشركات إلى نقل التكاليف المتزايدة إلى عملائها. إن أسعار الفائدة تشكل جزءاً كبيراً من تكاليف الشركات، وإن المنتجين لديهم قوة تسعير كافية لفرض إرادتهم على المستهلكين.

 

*حدثنا عن النتائج الإيجابية للجهود التي قام بها “المركزي التركي” لمواجهة أسعار الفائدة المرتفعة ؟

لقد تفوق نمو الاقتصاد التركي على أقرانه، وكانت البطالة منخفضة نسبياً بسبب وفرة العمالة الرخيصة. وسوف نقوم بكل ما يلزم لإبقاء سياستتا ذات الأسعار المنخفضة كما هي. وقال وزير المالية التركي نور الدين نبطي للمستثمرين إنهم يستطيعون العثور على عوائد جيدة في الأسهم التركية. وتم الإعلان مؤخرا عن مشروع بقيمة 50 مليار دولار لزيادة ملكية المنازل، ووضع حداً أقصى للإيجارات، كما تم إلغاء بعض قروض الطلاب، مع الوعد برفع للحد الأدنى للأجور.

 

*هل لديكم نية لإصدار صكوك اسلامية؟

تنوي تركيا دخول أبواب سوق السندات العالمية لأول مرة منذ مارس عبر طرح صكوك، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية. لقد طرحت تركيا ديوناً إسلامية “صكوك” لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 2.5 مليار دولار، بعائد 9.75%، انخفاضاً من 10% في خطتها الأولية، وبلغ الطلب على الأوراق المالية أكثر من 6.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المعروض.

كانت آخر مرة لجأت فيها تركيا إلى المستثمرين الأجانب ببيع صكوك في فبراير، عندما اقترضت 3 مليارات دولار بعائد 7.25%. ثم جمعت ملياري دولار عبر بيع سندات دولية “سندات اليورو” في مارس، ليصل إجمالي ما تم الحصول عليه من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقابل هدف قدره 11 مليار دولار.

 

* حدثنا عن الجوانب الأخرى الإيجابية للإقتصاد التركي ؟

لم تُخرج أحد أسوأ أزمات التضخم في العالم، الاقتصاد التركي عن مساره حتى الآن، إذ أن الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة يدفع النمو إلى مستويات هي الأسرع بين مجموعة العشرين.

وإضافة الأموال الرخيصة دفعة جديدة إلى الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار ، الذي يتوسع بمعدل يزيد عن 6% كل ربع سنة منذ أن عاد إلى الحياة مع تخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بزيادة طفيفة عن الأشهر الثلاثة السابقة.

وعند مقارنتنا بين النمو والتضخم فإن النموذج الإقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.ويعتمد النموذج على مرونة التعامل مع التضخم السنوي.

لقد توقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وقال “إننا لا نتنازل عن النمو”. وأضاف “عندما لا نتنازل عن النمو، فإن مكافحة التضخم تستغرق وقتًا”.