أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

7 إجراءات رقابية بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» تطبيقها أظهر ثغرات تتطلّب المعالجة

فيما يتواصل النقاش بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال لتحديث مذكرة التفاهم بين الجهتين، أوضحت مصادر أن الجانبين توصلا إلى مجموعة من الملفات التي يجب أن تشملها عملية تحديث مذكرة التفاهم وفك التشابك الرقابي، في ما يتعلق بالشركات المُدرجة في بورصة الكويت وغير المُدرجة.

 

وحسب المصادر توصلت الأطراف ذات العلاقة إلى أهمية معالجة الثغرات التي اتضحت من التطبيق على أرض الواقع للأطر القانونية الخاصة بمهام كل جهة، لافتة إلى أن اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري بين مسؤولين في «التجارة» و«هيئة الأسواق» لمواصلة مناقشة تحديث مذكرة التفاهم بينهما.

 

وأفادت المصادر بأن من بين أبرز النقاط، التي تستوجب معالجة خلال الفترة القليلة المقبلة التالي:

 

1- التعثر الإداري:

 

أظهرت عمليات التطبيق الفعلي لمضمون مذكرة التفاهم المشترك بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» خللاً في آلية متابعة ما تواجهه شركات متعددة من تعثر إداري يستوجب تدخلاً رقابياً لوضع حدود له، حرصاً على حقوق ومصالح المساهمين بتلك الشركات، إذ أكدت المصادر أن صغار المساهمين في بعض الكيانات يواجهون مصيراً ضبابياً نتيجة التعثر الإداري فيها، يستوجب متابعة حثيثة وتطبيق قانون الشركات بما يشمل الطلب المباشر من الشركة عقد جمعية عمومية وتشكيل لجنة تختص بمتابعة شؤون الشركة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد.

 

2- أغراض الشركات:

 

تتضمن مساعي تحديث مذكرة التفاهم ضرورة التنسيق المسبق ما بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» في شأن تعديل أغراض أي شركة أو إضافتها لأي غرض جديد أو إلغائها لغرض حالي، إذ يتعلق الأمر أحياناً بأنشطة أوراق مالية، كما أن التعديل قد يمنح أطرافاً بعينها صلاحيات قد تنعكس سلباً على مصالح حملة الأسهم من ملاك الشركات بمختلف شرائحهم.

 

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة والهيئة تستهدفان عدم ترك الأغراض «مطاطية» تمنح إدارة الشركة الدخول في أنشطة ومشاريع واستثمارات غير محسوبة تتبخر معها مقدرات المساهمين، مع التأكيد على التنسيق المشترك قبل اعتماد الأغراض أو إجراء أي تعديل عليها.

 

3- الجمعيات العمومية:

 

حرصت الأطراف المعنية في الجهتين على بحث نقطة مهمة تتعلق بضرورة إضافة بعض التفاصيل التي تضمن تنظيماً دقيقاً للمهام الرقابية على الجمعيات العمومية للشركات، مع تطبيق قانون الشركات بما يشمله من خطوات تضمن إنجاز الاجتماعات في أجواء صحية.

 

وحسب الضوابط المتبعة حالياً، تتولى الوزارة القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها «هيئة الأسواق» على جدول الأعمال، إلا أن مثل هذه البنود ستشهد تحديداً أدق للمهام المشتركة.

 

4- تنظيم التراخيص:

 

رصدت الجهات المسؤولة حصول بعض الشركات على تراخيص تمكنها من ممارسة أنشطة تتعلّق بالأوراق المالية والأسواق العالمية، فيما لوحظ أن بعضها يستغل موافقة وزارة التجارة على ذلك الترخيص ليقوم بتأسيس فروع والدخول في أنشطة تستقطب من خلالها أموال العملاء، ثم تقع المشكلة عند خسارة العملاء لأموالهم.

 

وأفادت المصادر بأن فريقي «التجارة» و«هيئة الأسواق» يسعيان لوضع إجراءات قانونية لا تسمح بترخيص مثل هذه الأنشطة إلا بعد موافقة «هيئة الأسواق»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيمها، وكذلك الأمر بالنسبة لإضافة نشاط أو إلغاء آخر.

 

5- التأشير في السجل:

 

لاحظت المصادر أن هناك إجراءات تتعلق بشركات تخضع لرقابة «هيئة الأسواق»، منها زيادة رأس المال أو خفضه، وأيضاً تعديل النظام الأساسي وغيرها من الأمور، تستوجب تأشيراً في السجل التجاري بوزارة التجارة، إلا أن تلك الإجراءات طويلة وتستغرق وقتاً كبيراً، ما يعرّض مصالح الشركات لمخاطر وعدم استقرار، حيث تسعى الأطراف ذات العلاقة لوضع نطاق زمني مُحدد لمثل هذه العمليات بدلاً من تركها بلا مواعيد زمنية لإنجازها.

 

6- السمسمرة والوساطة:

 

تشمل المباحثات التي يجريها الطرفان بحث وضع نطاق قانوني ورقابي واضح للتعامل مع قضايا عدة تم رصدها في ظل التطبيق على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، منها المخالفات الجسيمة التي تقع فيها شركات السمسرة والوساطة في أنشطة العملات والمعادن وغيرها، حيث ينتظر أن تؤول تراخيص مثل هذه الأنشطة لهيئة أسواق المال.

 

7- مسميات الأنشطة ورموزها:

 

يشمل البحث بين «هيئة الأسواق» ووزارة التجارة إعادة النظر في مسميات الأنشطة التي تخص التداول ورموزها، بما يؤدي لأن تكون جميعها تحت رقابة «هيئة الأسواق».

 

ويستهدف التنسيق المشترك عدم استغلال شركات لثغرة عدم توحيد مسمى نشاط التداول ورمزه. حيث أكدت المصادر أن هذا التحرك سيؤدي إلى وضوح الترخيص التجاري الممنوح مستقبلاً لكل نشاط تداول تمارسه الشركات، ما يجعله خاضعاً لرقابة الهيئة، الأمر الذي يحد من ممارسات انتهجتها بعض الشركات، عبر استغلال عدم توحيد مسميات أنشطة التداول في إطلاق منصات رقمية لتداول الأوراق المالية والعملات والذهب، مستغلة اختلاف مسميات أنشطة التداول بين الوزارة و«الهيئة».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق