أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويتنفط

82 مليون دينار تثير جدلاً بين «المحاسبة» و«نفط الكويت»

جدل بين ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت حول 82 مليون دينار، حيث اعتبر «الديوان» أن الشركة أهدرت المال العام فيها من خلال عدم دفع المقاولين المسند إليهم تنفيذ العقود للضرائب المستحقة على عقودهم، في حين تؤكد «نفط الكويت» عدم صحة ذلك في ظل أنها لا تملك ولا يحق لها إعفاء أو تحريض أي مقاول للامتناع عن دفع حق الدولة.

وأوضحت مصادر لـ«الراي» أن «نفط الكويت» وقعت 4 عقود مع شركات أجنبية خاصة بالاتفاقيات المطوّرة للخدمات الفنية للحقول التقليدية في منطقة جنوب وشرق الكويت في العام 2016 لتقديم الاستشارات والدعم الفني للآبار، مشيرة إلى أنه كآلية تجارية في أي اتفاق يتم التفاوض بين الشركة والمستشار، وكنوع من التعويض الاتفاقي عما يدفعه من ضريبة، منوهة إلى أنه ليس في ذلك أي لبس، إذ إن الأصل في الالتزامات التعاقدية الاتفاق بين الطرفين، بل ويمكنها الذهاب أبعد من ذلك للحد الذي يمكن للطرفين من التخفيف من شروط المسؤولية الناشئة عن العقد، بل والإعفاء منها كلياً.

وقالت المصادر «من الناحية القانونية، تم الوفاء بالضريبة المقررة للدولة حسب القانون وحصل المقاول على ما يفيد ذلك ولم يتم إعفاؤه»، مؤكدة أن «نفط الكويت» لا تملك إعفاءه من الوفاء أو تحريضه للامتناع عن دفع ضريبة الدولة.

ولفتت إلى أن الجدل الحاصل يتعلق بـ 4 عقود استشارية وما يخص ضريبة الدخل المستحقة على هذه العقود المسندة إلى مقاولين، مبينة أن العقود الاستشارية ليست تنفيذية ولا يمكن مقارنتها بالعقود التقليدية، كما حرصت «نفط الكويت» أن تتضمن عقودها مع شركات النفط العالمية كافة الضمانات من خلال العمل ضمن نطاق عمل واضح وأعمال معرّفة مسبقاً وبمهام محددة.

تكويت العقود

وحول «تكويت» العقود، أفادت المصادر بأن القطاع النفطي يبذل مساعي كبيرة لرفع نسب «التكويت» في الشركات ولدى المقاولين، ومستمر في تنفيذ هذه السياسة بشكل مدروس لضمان عدم حدوث خلل في منظومة العمل الفنية.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات تخصصية مثل قطاع الحفر الذي يعد من الأعمال التخصصية النادرة في السوق المحلي والشاقة في الوقت نفسه، حيث يفرض نمط العمل فيها البقاء في مناطق نائية وفي ظروف جوية قاسية لمدة 21 يوماً شهرياً بنظام العمل لمدة 12 ساعة يومياً بالعراء، مؤكدة أن إنهاء العقود بشكل مفاجئ سيؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية، ما سيؤدي لهبوط حصة الكويت في السوق العالمية لا محالة، إذ يعتبر قطاع الحفر الرافد الرئيسي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية ورفعها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق