هل تقترب مصر من إعلان وفاة السوق السوداء للدولار مع انهيار الطلب؟
![](https://wsn.news/wp-content/uploads/2023/02/694841-1796981693.jpg)
فيما يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه في مقابل الجنيه المصري سيطر الارتباك والحذر على تعاملات السوق السوداء، مع غياب التنفيذ الفعلي واستمرار ارتفاع المعروض من العملة الصعبة، وفي المقابل استمرار انهيار الطلب على الدولار من السوق الموازية.
ومنذ مارس (آذار) من العام الماضي تشهد سوق الصرف في مصر حالاً من الاستقرار، إذ تسبب خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي في حدوث أزمة عنيفة مع شح الدولار، وتسببت الأزمة في تكدس بضائع في الموانئ المصرية بقيمة 14 مليار دولار، لكنها انتهت بشكل كامل خلال الأيام الماضية مع إعلان مجلس الوزراء المصري الإفراج عن بضائع بقيمة 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفيما سجل الدولار الأميركي مستوى 38 جنيهاً في تعاملات السوق السوداء خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، واصل النزول مع ارتفاع حجم المعروض وانهيار طلب المستثمرين وشركات الاستيراد على دولار السوق الموازية، ليسجل في الوقت الحالي مستوى 30.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت نحو 19.7 في المئة.
وتأتي خسائر الجنيه في الوقت الذي سجلت فيه البورصة المصرية مكاسب تتجاوز 97.8 مليار جنيه (3.238 مليار دولار) خلال تعاملات يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تترقب السوق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات السياسة النقدية في 2023.
الدولار الأميركي يخترق مستوى 30.25 جنيه:- وفي سوق الصرف جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.20 جنيه للشراء في مقابل نحو 30.25 جنيه للبيع، وفي 16 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر وبنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 جنيه للبيع. وارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 30.15 جنيه للشراء في مقابل 30.23 جنيه للبيع. أما في أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية فقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.05 جنيه للبيع مقارنة بنحو 30.15 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنوك «التنمية الصناعية» و»الأهلي اليوناني» عند مستوى 30.03 جنيه للشراء في مقابل نحو 30.13 جنيه للبيع. وعلى صعيد التوقعات الخاصة بسوق الصرف في مصر كانت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا» كشفت أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط، كما رجحت استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.
التضخم في مصر يقفز إلى 19 في المئة والجنيه يواصل النزف:- وأضافت، «نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية، كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، وإذاً فتقديراتنا أعلى بكثير». وأوضحت أن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف «العائم» بخاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، فيما جاءت الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه خلال يناير نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، مما أدى إلى السحب من احتياطات العملات الأجنبية ونتج منه ضعف الجنيه المصري. وذكرت «أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا» أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل إذا تعرضت الاحتياطات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف، مضيفة «توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية السنة مما سيسهم في رفع التضخم».
مكاسب الدولار في مقابل الجنيه تتجاوز 91 في المئة:- وعلى صعيد تحركات سوق الصرف فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي، إذ تقررت زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة، بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه.
وجاء التحرك الثالث أول ديسمبر حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه. وفي الرابع من يناير الماضي جاء التحرك الأكبر والأخير، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة ليرتفع الدولار الأميركي من مستوى 27.20 جنيه إلى نحو 30.25 جنيه في الوقت الحالي.
لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة قفز سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه المصري 91.8 في المئة، لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.48 جنيه بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي إلى نحو 30.25 جنيه في الوقت الحالي.