اقتصاد كويتي

*العتيبي: وحدة تنظيم التأمين تحيل إحدى شركات التأمين المنتهي ترخيصها إلى النيابة العامة لمزاولتها شبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة.*

استمراراً لجهودها الرامية لتنظيم قطاع التأمين، وتنفيذا لأحكام القانون رقم (125)لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات التعليمات الصادرة في شأنهما، أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية عن احالة شركة تأمين منتهية الترخيص إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب الاجرام المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين و قانون الاموال العامة و قانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.

واكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي في تصريح له أن الوحدة أحالة شركة تأمين الى النيابة العامة وفقا للمادة 78 من قانون 125/2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين، وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال ووفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2021م بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً للقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

وشدد العتيبي على إحالة الشركة الى النيابة جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبينا انها تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها وذلك وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات.

ودعا العتيبي كل من شركات التأمين ووسطاء التأمين والافراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125/2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لافتا الى ان ” الوحدة” تسعى لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الاستراتيجية التي اطلقتها وذلك عبر التشديد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.

وأهاب رئيس وحدة تنظيم التامين بأن ” الوحدة” لن تتردد عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لها والاحالة للجهات المختصة في حال قيام أي شركة خاضعة لرقابتها بمخالفة القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية او القوانين الاخرى ذات الصلة ،لافتا الى ان ديدن “الوحدة” هو تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.

يذكر ان وحدة تنظيم التأمين الجهة الحكومية المستقلة المعنية بالرقابية والاشراف على قطاع التأمين وجميع الشركات والأشخاص المرخص لهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 125/2019 في شأن تنظيم التأمين، *وقد اطلقت استراتيجيتها الأولى للسنوات الأربع المقبلة «2023-2027» ديسمبر الماضي في إطار رؤيتها بعنوان “أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين”.*

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى