أظهرت توقعات كابيتال إيكونوميكس أن الكويت ستحقق ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي خليجيا خلال 2026 بنسبة تصل إلى 6%، وذلك بعد قطر التي ستحقق نموا بـ 11.5% في العام ذاته، ووفقا للتوقعات فإن نمو اقتصاد الكويت خلال 2025 سيكون عند مستوى 2.8%، وذلك بعدما تتحول من معدل متوقع يصل إلى (1.5%) خلال العام الحالي.
ووفقا لتقرير نشره «اقتصاد الشرق» فإن لدى الكويت مجالا أكبر للحفاظ على سياسة مالية توسعية، وأن هناك إجراءات تمهد الطريق أمام الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية لتحقيق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأنه من المتوقع أن يتباطأ انكماش الاقتصاد إلى 1.5% في العام الحالي وأن يقفز إلى 6% في عام 2026.
وتشير تقديرات إلى تحقيق اقتصادات دول منطقة الخليج معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال العامين المقبلين، بفضل زيادة إنتاج النفط والغاز، كما تواصل القطاعات غير النفطية النمو بقوة، وفق مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس».
وحسب تقرير حديث، من المرتقب أن تحافظ الإمارات على مكانتها باعتبارها أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، وأن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم، خلال عام 2026، بفضل بدء إنتاج الغاز من حقل الشمال.
ويجعل قرار تحالف «أوپيك+» بإبقاء إنتاج النفط منخفضا حتى أكتوبر، الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة تستغرق وقتا أطول من المتوقع، بحسب التقرير. في 2 يونيو الجاري، اتفق التحالف على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، التي أعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024، وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجيا على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025.
ومن المقدر اعتبارا من عام 2026، أن ترفع دول الخليج إنتاجها من النفط بسرعة أكبر، كما من المتوقع أن تبدأ دورة التخفيف النقدي قريبا، حيث تحذو دول الخليج مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي، المرتقب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، بحسب كابيتال إيكونوميكس.
لكن التقديرات المستقبلية لمنطقة الخليج تواجه صعوبات اعتبارا من عام 2025، في ظل توقعات بتراجع أسعار خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في العام المقبل، مقابل نحو 83 دولارا للبرميل هذا العام، حسب التقرير.
ومن شأن انخفاض أسعار الخام، أن يصعب استمرار تطبيق سياسة مالية توسعية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة، حيث يتعين على الحكومات أن تقترض المزيد لتغطية الفجوة، بين الإيرادات والمصروفات مما يزيد من عبء الديون أو توقف تمويل بعض المشروعات المخطط تنفيذها.
