منذ أوائل الخمسينيات بدأت الدولة بالاهتمام بتوفير العديد من الخدمات الاجتماعية المهمة للمواطنين كالتعليم والصحة والسكن، وعلى مستوى السكن، صدر في عام 1954 قرار بإنشاء مجلس السياسة العمرانية والإسكانية الذي باشر ببناء نحو 2000 بيت بنماذج متعددة وموزعة على خمس مناطق لتوزيعها على الأسر المستحقة.
وخلال السنوات تطور الوضع وتغيرت سياسة توزيع المساكن السكنية في السنوات الأخيرة وبذلك تزايدت مشاكل البناء، فبدلاً من البيوت الجاهزة التي كانت تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يتم اليوم توزيع الأراضي مع دعم مالي للمواطنين لبناء منازلهم بأنفسهم (أرض وقرض). وهذا النهج قد يكون له بعض المزايا، حيث يمكن للمواطنين التحكم أكثر في تصميم وجودة منازلهم بناءً على رغباتهم الشخصية، ومع ذلك، قد ينطوي على بعض المخاطر أيضًا.
عقاريون ومختصون قالوا لـ القبس ان خيار توفير بيت جاهز من قبل الحكومة خيار مناسب للكثير من العوائل، خاصة أصحاب الدخل المحدود ومن لا يملكون خبرة في البناء ولا يستطيعون البناء بأنفسهم.
واضافوا ان الاهتمام بجودة المواد الإنشائية واختيار المقاوليين المحليين من أهم خطوات تحسين مستوى البيوت الحكومية في الكويت، وان فتح باب المنافسة للمطورين الكويتيين يساعد في عملية تنظيم المساكن وسرعة إنجازها بمعايير ممتازة.
بداية، قال المقيِّم العقاري ورئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار الأسبق عبدالعزيز الدغيشم غالبًا ما يختار المواطنون بناء منزلهم بدلاً من بيوت الحكومة الجاهزة، وذلك لرغبتهم في تصميم منازلهم وتحديد ألوانها بأنفسهم.
وتابع: في الماضي، كانت بيوت الحكومة ممتازة ولكن في الوقت الحالي أصبحت سيئة وغير جيدة نتيجة لردائة المواد المستخدمة وطريقة عمل بعض المقاولين بشكل عشوائي وغير منظم، خاصةً المقاولين من الباطن، ومن خلال تجارب بعض المواطنين تبين أنهم يضطرون لإنفاق المزيد من الأموال لإصلاح ما قام به المقاول.
وأوضح الدغيشم من أجل أن تكون البيوت الحكومية ذات جودة عالية من حيث المواد المستخدمة والمقاولين، يجب على الحكومة إشراك المطورين العقاريين الكويتيين في هذه العملية حتى تكون هناك منافسة في التصاميم، بدلاً من الاقتصار على شركة أو شركتين.
المساكن الجاهزة
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنصة بوعقار فهد المؤمن، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإلغاء فكرة بناء المساكن الجاهزة التي يتم توزيعها على المواطنين في عام 2018 لأسباب قد تكون معتبرة، ومنها المشاكل في التشطيبات التي حدثت في مشروعي مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات من قبل الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
وتابع: ويكمن السبب الرئيسي في أن المواطن بعد استلامه المنزل الحكومي يقوم بترميمه وإعادة توزيعه من الداخل ليتناسب مع احتياجه، لذلك رأت المؤسسة أن التوزيع بنظام الأرض والقرض يعطي حرية أكبر للمواطن في بناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة لإحتياجه.
ولفت المؤمن إلى أن المؤسسة أصابت في وجهة نظرها، لكنها أخطأت في الحل، حيث إنه ليس كل من استلم المنزل الحكومي قام بالتعديل عليه، وهناك فئة ليست قليلة لا تفقه في البناء كما لا ترغب في الدخول بهذه المعمعة، وما يحدث في المطلاع الآن، أكبر دليل على أن الأغلبية يعانون من عملية البناء والتكاليف العالية التي لا يستطيع تغطيتها من قرض بنك الائتمان حتى وإن كان حجم البناء صغيراً.
وأضاف: كان من الأولى أن تستمر المؤسسة في توزيع المنازل الجاهزة وعدم إيقاف توزيعها بل وزيادة التوزيع بنظام المنازل الجاهزة وتقليل نظام الأرض والقرض، كما يجب معالجة المشاكل بطرق أكثر فنية وعدم الذهاب للحل السهل وهو الإلغاء ووضع المواطن يتلاطم مع أمواج المقاولين وألاعيبهم التي ضيعت أحلام أسر عانت من ثقل الإيجارات، والآن تعاني من مشاكل مع المقاولين واللجوء الى المحاكم.
وختم المؤمن حديثه، لابد من إعادة توزيع البيوت الجاهزة واللجوء لنظام المطور العقاري الذي أصبح ضرورة وليس خيارا حتى ننشئ مدن إسكانية بشكل نموذجي وننأى بالمواطن عن مشاكل البناء.
تحديد الرغبة
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع المهندس خالد العتيبي هناك العديد من الأهالي يواجهون صعوبات ومعوقات في بناء قسائمهم ويطالبون بتعدد الخيارات وعدم حكرها على نظام «أرض / قرض» فقط، كون انهم لا يملكون أي خبرة أو معرفة في بناء القسائم، ما يعرضهم للعديد من الصعوبات والمعوقات لإتمام بناء بيوتهم.
وأضاف: في السابق كانت المشاريع الإسكانية تحتوي على جميع الخيارات من القسائم، والبيوت الحكومية الجاهزة، ووحدات السكن العمودي لإفساح الخيارات أمام المواطنين لاتخاذ قرارهم وفق ظروف كل أسرة، حيث تختلف الاحتياجات من أسرة إلى أخرى، لافتا الى ان عدم تنظيم البناء الحالي يساهم بتفشي ظاهرة التلوث البصري وعدم أنسنة الضواحي السكنية بسبب محاولة المواطنين للحصول على أعلى مسطح بناء ممكن لمواجهة الأزمة السكنية.
واشار الى ان أغلبية المواطنين قد تكون لديهم الرغبة بنظام الأرض والقرض وبناء قسائمهم بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم، ولكن هذا لا يمنع من تلبية رغبات الجميع والأخذ بالاعتبار احتياج جميع الفئات بالنسب المنطقية.
مراقبة البناء
طالب الدغيشم الحكومة بضرورة تكثيف جهودها في مراقبة عملية بناء بيوت المواطنين بهدف حمايتهم من التلاعب وضمان جودة المواد المستخدمة في منازلهم.
تحديد الرغبات
دعا العتيبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تطلب من كل المتقدمين على طلب إسكاني تحديد رغبتهم مسبقاً لأخذها في عين الاعتبار عند عملية التخطيط والتصميم للضواحِ والمدن السكينة الجديدة، وطرحها على المخطط لتصميمه بالشكل الذي يواكب احتياجات جميع المواطنين المستحقين للسكن والذين يقفون في الطابور الإسكاني لسنوات طويلة.
ضياع أحلام أسر
قال المؤمن ان ألاعيب كثير من المقاولين ضيعت أحلام أسر عانت من ثقل الإيجارات ومن مشاكل عديدة مع المقاولين، وانتهت في اورقة المحاكم.
