أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة السعودية لدعم كبار المستثمرين من رؤساء وتنفيذيين في كبرى الشركات العالمية والمحلية لتعزيز تجربة انتقالهم إلى المملكة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وضمن خطط السعي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان عند 160 شركة.
وركزت وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، وقد أصدرت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء لمدة 30 عاماً على ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر، إلى جانب الخصومات الحصرية وخدمات الدعم الشاملة مثل النقل والإرشاد والتيسير والاستشارات المهنية.
وأعلنت السعودية في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.
لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالربع المماثل من 2023 حيث بلغت 9 مليارات ريال، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6%، مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال.
