ذكرت مجلة ميد أن ثمة مشاريع جديدة تمثل مفترق طرق أمام شركات تطوير المرافق العامة في المنطقة، مشيرة إلى أنه بعد 4 سنوات من الركود شهد نشاط المشاريع لقطاع توليد الطاقة التقليدي في المنطقة انتعاشا ملحوظا، حيث إن نظام اتفاقيات شراء الطاقة النموذجية التي تبلغ مدتها 25 عاما لن تنتهي صلاحية عقودها قبل حلول عام 2052.
ولفتت «ميد» إلى أن هناك ما لا يقل عن خمس محطات توربينية غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) بسعة إجمالية مجتمعة تبلغ 14.7 غيغاواط في مرحلة طرح المناقصات في اربع دول من مجلس التعاون الخليجي.
وأفادت المجلة بان مشروع شمال الزور 2 و3 المستقل لتوليد الطاقة في الكويت يعتبر ثاني اكبر المشروعات المطروحة والتي هي في طور تقديم العطاءات من قبل المقاولين، حيث تبلغ طاقته 2700 ميغاواط، وقد حدد يوم 30 سبتمبر المقبل اجلا نهائيا لتقديم العطاءات. بينما حل مشروع شركة الطاقة السعودية في المركز الاول والمقدرة طاقته بنحو 4 آلاف ميغاواط، ويليه مشروع الطويلة الاماراتي بطاقة 2500 ميغاواط ثم مشروع قطري بطاقة 2300 ميغاواط، وأخير 4 مشروعات طاقة متفرقة في السعودية تبلغ طاقة كل منها 1800 ميغاواط.
وفي حين قدمت أربعة اتحادات عروضها في يوليو من العام الماضي لعقود تطوير محطات الطاقة المستقلة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر، الا ان نشاط المشروعات القوي هذا يقابله عدد متناقص من مقدمي العطاءات في بعض الحالات.
ويبدو أن الفارق الرئيسي هو وجود أو غياب بند لنشر حلول احتجاز الكربون أثناء دورة او عمر المشاريع، حيث يطلب بعض المطورين الدوليين إدراج بند جديد لاحتجاز الكربون حتى يتمكنوا من تقديم عطاءات لمحطات توليد الطاقة التقليدية المستقبلية، والتي تتراوح اتفاقيات امتيازها عادة بين 20 و30 عاما حسب الدول الواقعة فيها.
