كشفت وكالة بلومبرغ أن الحكومة القطرية تدرس خيارات لمواجهة زيادة القروض المتعثرة في بنوكها.
وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت بسبب التخلف عن السداد أو إجبار البنوك الأصغر على الاندماج.
وذكرت «بلومبرغ» «لقد مر عامان تقريبا منذ استضافت قطر كأس العالم، والنشوة بدأت تتلاشى مع مواجهة المقرضين الذين تدعمهم الدولة، والذين ساعدوا في تمويل كل شيء من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي، لخسائر القروض المتزايدة».
وتدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لمناقشة معلومات سرية.
لم تسمح الحكومة القطرية أبدا لأي بنك قطري بالإفلاس، ولكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة. ويمكن للحكومة أن تضع حدا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها إلى هيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك، وفقا لأشخاص منفصلين مطلعين على الأمر.
وقال المكتب الإعلامي الدولي القطري في بيان «إن حالة الاقتصاد القطري قوية ومؤهلة للمستقبل، وهذا يشمل القطاع المصرفي». «ظل متوسط نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر لكأس العالم في عام 2022».
وقال الأشخاص إن المداولات في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما هو الإجراء، إن وجد، الذي ستتخذه الحكومة في النهاية. ورفض ممثل عن هيئة الاستثمار القطرية التعليق.
