قالت مجلة غلوبل فاينانس إنه في ظل المشهد الاقتصادي العالمي، الذي يتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم، تبرز الاقتصادات الخليجية قوتها بفضل مرونتها، مع توقعات بأن تحقق دول المنطقة نمواً يصل إلى %3.7 هذا العام، ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ %2.9، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية وبنوكاً عالمية تستجيب، لتعزيز حضورها في المنطقة، مع تقليص أنشطتها في مناطق أخرى من العالم.
وأشارت المجلة، في تقرير، الى انه ومع ذلك فإن دول الخليج تعمل على تعزيز مكانتها كوجهة جذابة للرساميل الأجنبية، في حين يمهد الدعم الحكومي المستمر والموارد المالية الكبيرة الطريق لتدفق متزايد من الاموال الأجنبية الى المنطقة.
منطقة جاذبة
ونقلت المجلة، في تقرير، عن أنطوان شمالي الرئيس التنفيذي لمصرف «بي أن بي باريبا» لإدارة الثروات في الشرق الاوسط: «أصبحت دول الخليج بشكل متزايد منطقة جاذبة للبنوك والشركات الاستثمارية الغربية. ان تطور القطاع المالي في المنطقة يخلق الطلب على الخدمات المصرفية للشركات الاجنبية وليس فقط الخدمات الفردية».
واضاف «ان التطور المالي لدول الخليج تقوده الامارات والسعودية، وكلتاهما تجذبان المواهب والرساميل، من خلال مشاريع طموحة مدعومة بقوة من الاستثمارات الحكومية».
من جهتها، أوضحت رولا أبو منى، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد للشرق الاوسط: «ان دول الخليج تساهم بشكل كبير في استراتيجيات توسع مصارفها ونمو دخلها التشغيلي، وذلك مع تفوق معظم أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية».
واضافت: «نستهدف في البنك، وبشكل استراتيجي جميع اسواق الخليج، ونصمم خططنا لكل دول المنطقة للاستفادة من نقاط قوتنا، وتلبية الاحتياجات المالية الفريدة لعملائنا. وينصب تركيزنا الرئيسي على أسواق السعودية والإمارات وقطر، وتقود تلك الدول التنوع الاقتصادي في المنطقة، وهي فرص استثمارية وفيرة في البنى التحتية والسياحة والاقتصاد الرقمي».
وتابعت: «ان تمويل مشاريع البنى التحتية في الخليج يشكل مفتاحاً رئيسياً لخلق فرص العمل، والفرص الاسثتمارية في جميع انحاء المنطقة على المدى الطويل. ومن المشجع جداً أن الحكومات الخليجية تبنت خطط تنويع اقتصاداتها لإبقاء سوق المشاريع قويا في المستقبل».
فرص استثمارية
بدوره، أشار وليد الحسيني، الرئيس التمفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لـ«بريفان هوارد»، احد أكبر صناديق التحوط في العالم: «نحن متحمسون للفرص الاستثمارية في منطقة الخليج، إن مشاركة الاستثمارات مع دول الخليج تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطويلة الامد. ونضخ نحو ثلث رأسمال الصندوق في المنطقة».
وقال: «إن نمو اقتصادات الخليج على مدى الـ50 عاما الماضية خلق احتياطياً مالياً ضخماً، مما يطور اقتصادات المنطقة بشكل فعّال. هناك المزيد من الاعمال المالية يمكن فعلها في المستقبل، واعتقد انه يمكن بذل المزيد من الجهود لتطوير أسواق الدخل الثابت والائتمان، وتزويد اقتصادات الخليج بمزيد من الخيارات الاستثمارية لتغذية النمو».
الخليج مركز للثروات المرتفعة
إلى ذلك، رأت مجلة غلوبل فاينانس أن دول الخليج تعمل على تعزيز مكانتها كمركز قوي للثروات العالمية، متوقعة نمو الثروات المالية في المنطقة بـ%4.7 سنوياً بحلول 2027 لتصل الى 3.5 تريليونات دولار، من 2.8 تريليون دولار في 2022.
فرص جاذبة لمديري الثروات
قالت المجلة إن منطقة الخليج تقدم فرصاً جذابة لمديري الثروات الخاصة، إذ تستضيف مئات البنوك الخاصة، وشركات ادارة الاصول والشركات التجارية العائلية، مشيرة الى انه بعدما كان أكثر من %70 من الثروات الخاصة في المنطقة موضوعة في الخارج، أصبح لدى الأثرياء في المنطقة أولوية جديدة اليوم، وهي نقل ثرواتهم الى الجيل التالي.
حول مالية مبتكرة
نقلت المجلة عن سناء الهدلق، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة الثروات في شركة كامكو للاستثمار: «ان الأجيال الجديدة من الأثرياء في منطقة الخليج يتوقعون حلولاً مالية مبتكرة، وأدوات مالية رقمية، وحلولاً مستدامة لإدارة الثروات ومنتجات استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة على مستوى العالم».
واضافت: لقد قمنا في «كامكو» ببناء تحالفات استراتيجية مع شركاء دوليين، ونكمل القيمة الكبيرة التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية، من خلال توفير أفضل الفرص والخدمات لها.
