اقتصاد كويتي

كوريا الجنوبية تسعى إلى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

قالت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبل لتجارة السلع، ان حكومة كوريا الجنوبية تعتزم استكمال الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج بحلول سبتمبر، لافتة الى ان تلك الاتفاقية قد تسمح للمصافي الكورية بشراء النفط الخام من دول الخليج بسعر أرخص، مما سيعني تحسين هوامش أرباحها.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في كوريا الجنوبية، ان حكومة سيئول تهدف الى استكمال الاثر الاقتصادي للاتفاقية مع دول الخليج، والسعي للحصول على تصديقها لدخولها حيز التنفيذ.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة الكورية انه بالرغم من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العام الماضي، فإنها لا تزال تتطلب اجراءات مختلفة لتتم الموافقة عليها، وان تصبح حيز التنفيذ في سبتمبر، والمضي قدماً في تنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

شحنات النفط

من جهته ثانية، اشار تجّار ومديرو مصافي كورية جنوبية إلى ان التنفيذ الرسمي لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، سيوفر لهم ميزة كبيرة في شراء شحنات النفط الخام بتكاليف أقل، فيما تفرض الحكومة الكورية ضريبة جمركية بـ%3 على النفط الخام المستورد، والتي تم خفضها حسب حجم الواردات.

وذكرت الوكالة ان كوريا الجنوبية استوردت في النصف الاول من العام الحالي أكثر من 160 مليون برميل نفط خام من السعودية، ودفعت 86.6 دولاراً للبرميل، فيما استوردت من الكويت في الفترة نفسها 39 مليون برميل نفط خام بـ84.5 دولاراً للبرميل، واستوردت من الامارات في الفترة نفسها 74.7 مليون برميل نفط خام بـ86.4 دولاراً للبرميل.

واضافت ان مصافي التكرير الكورية الجنوبية أنفقت مجتمعة أكثر من 40 مليار دولار على مشترياتها من النفط الخام في النصف الاول من العام الحالي، لافتة الى ان الاتفاقية ستكون ضرورية جداً لكوريا الجنوبية، التي تعتبر رابع اكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

إعادة هيكلة خطط شراء الخام

نقلت الوكالة عن مدير المواد الخام والخدمات اللوجستية، في إحدى شركات التكرير الكورية، انه في حال تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، فيمكننا اعادة هيكلة واعادة وضع خطط شراء الخام من المنطقة لعام 2025 بطريقة ايجابية.

واضاف: وستساهم المبالغ المالية التي سيتم توفيرها من عدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية، في تحسّن هوامش أرباح مصافي التكرير، مما سينعكس إيجاباً على اقتصادنا ككل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى