أصدرت شركة نفط الكويت تعميما بضوابط استخدام العاملين لوسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي بشأن التصوير والتسجيل والنشر، وذلك في إطار سعي الشركة للمحافظة على مكانتها المحلية والعالمية التي حققتها خلال السنوات الطويلة الممتدة منذ إنشائها.
وقالت الشركة في تعميمها: «من منطلق الحرص على سرية تعاملاتها وثقة المتعاملين معها، وحفاظا على خصوصية العمل والعاملين فيها والتحلي بأعلى معايير الأخلاق والاحترام والأمانة بما يعزز بيئة وصالح العمل واستقرار العاملين فيها للارتقاء لأعلى مستويات المهنية، ونظرا لشيوع استخدام وسائل التكنولوجيا حاليا وما يترتب على ذلك من آثار، وعليه فقد تقرر إصدار الضوابط التي يتوجب على كافة عاملي الشركة وعمالة المقاول التقيد والالتزام بها لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا ووفقا للغرض المخصص لها».
ووفقا للتعميم، يحظر على عاملي الشركة او عمالة المقاول استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في التصوير والنشر سواء كان التصوير شخصيا او تصوير الغير بإذنه عند ارتداء الزي الرسمي الذي يحمل شعار الشركة او هوية العمل واي ما يحتوي على شعار الشركة او الاسم التجاري الخاص بها، وذلك أيا كان موقع التصوير كمقر العمل او الأماكن العامة او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، إلا بعد الحصول على التصريح بذلك من الجهات المعنية بالشركة، وفي جميع الأحوال يحظر النشر إلا من خلال القنوات الرسمية.
وتضمن التعميم أنه يحظر تصوير الغير دون إذنهم أثناء تواجدهم داخل المباني والمنشآت والمواقع التابعة للشركة، او خارج مقر أو وقت العمل إذا كان وجودهم لمناسبة متعلقة بالعمل، وتركيب واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة للمراقبة او التنصت في المواقع أو المعدات أو الأجهزة المخصصة للعامل.
وجاء في التعميم أنه يحظر استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في تسجيل الاجتماعات والمحادثات التي تتم في مقر العمل أو لأمر متعلق به، كما يحظر إذاعة اي محادثات بهذا الشأن او تفريغ محتواها وتداولها بأي وسيلة من الوسائل، وكذلك تصوير المستندات او الوثائق الخاصة بالعمل، وعلى من يرغب بالحصول عليها اتباع الإجراءات المقررة لذلك من خلال الجهات المختصة بالشركة، وفي جميع الأحوال يحظر نشر هذه المستندات او الوثائق.
وحظرت الشركة التصوير داخل المباني والمنشآت والمواقع التابعة لها او تصوير الحوادث او عمليات الشركة إلا في الأحوال المقررة طبقا لما تقتضيه طبيعة ومتطلبات العمل ومن خلال اتباع الإجراءات المقررة لذلك من قبل جهات الاختصاص، هذا ويمنع نشر ما يتم تصويره في جميع الحالات إلا في حدود التداول المشروع بين جهات الاختصاص المعنية في الشركة.
ومنعت التصريح باسم الشركة او النشر في وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الكتابة او التصوير او إبداء اي تعليقات خاصة بالعمل او تحمل دلالات لا تدع مجالا للشك بأن المقصود منها هو الشركة او العاملين لديها او المتعاملين معها.
وشددت الشركة على انه يتوجب على عاملي الشركة او عمالة المقاول الحرص على التمثيل اللائق للشركة والتعامل على أساس يراعى فيه سمعة الشركة وزملاؤهم وخصوصيتهم عند استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتعين عليهم إبلاغ المسؤول المباشر أو ضابط الالتزام عن اي وقائع يتم فيها استخدام وسائل التكنولوجيا دون التقيد بالمحظورات.
ووفقا للتعميم للشركة الحق باتخاذ كافة الإجراءات التأديبية في مواجهة المخالف للقواعد المذكورة أعلاه، هذا ويخضع المخالف للمسؤولية القانونية (الجزائية والمدنية) بجانب المساءلة التأديبية، مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع على العامل المخالف بقيمة جميع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن المخالفة.
حرية شخصية.. وخصوصية الآخرين
أكدت الشركة انها سعت من خلال هذا التعميم إلى وضع الضوابط التي تكفل استخدام عاملي الشركة او عمالة المقاول لوسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بما يكفل ممارسة الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين دون تعارض مع القوانين ذات الصلة وحماية الأسرار والبيانات الخاصة بالشركة، وأهابت بالجميع لوجوب الالتزام بالضوابط أعلاه حماية للعاملين من وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتأديبية، كما حثتهم على الإبلاغ من خلال القنوات الرسمية بالشركة عن اي وقائع يتم فيها استخدام وسائل التكنولوجيا دون التقيد بالمحظورات تحقيقا للمصلحة العامة وحماية الخصوصية.
