صدرت وزارة المالية تعميماً، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026، والأسس والقواعد التي ينبغي إتباعها في إعدادها. وحثت الوزارة جميع الجهات الحكومية، عند إعداد مشروع ميزانياتها، على أن يتم تقدير مشروع الميزانية الجديدة في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة، ووفقاً للضوابط والتعليمات، التي ستصدر من قبل وزارة المالية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
وبناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تحديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة استناداً الى التوجهات التالية:
أولاً: اعتماد مخرجات الخطة الإنمائية للدولة للسنة المالية 2025/2026.
ثانياً: ضبط المالية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع.
ثالثاً: الحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
رابعاً: توجيه الدعم لمستحقيه.
خامساً: الالتزام بترشيد الإنفاق العام، وعدم ادراج تقديرات لأوجه الصرف، التي يمكن الاستغناء عنها، وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق، الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
المصروفات والنفقات
وأوضح التعميم انه ينبغي على الجهات الالتزام بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانياتها للسنة المالية 2025/2026، بما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقاً للضوابط والتعليمات، التي ستصدر من قبل وزارة المالية، وإعداد ميزانياتها للسنتين 2026/2027 – 2027/2028 ميزانيتين تأشيريتين، بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2025/2026 كسقف أعلى، أن يتم تقديم مشاريع الميزانيات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024. ومن أهم ما جاء في التعميم:
1- على الجهات الحكومية ضغط وترشيد الإنفاق قدر الإمكان، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين، وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
2- على كل الجهات الحكومية الالتزام بالسياسات والإجراءات والأحكام الخاصة بنظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية، وإجراءات الحصر والتقييم، وضمان استدامة وحسن إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، من خلال الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول المملوكة من حيث الاعتراف بها، وتسجيلها والحفاظ عليها وعلى أمنها، بالاضافة الى استخدام المنهجية في توفير الاحتياجات من الأصول اللازمة لأداء مهامها، وذلك من خلال التخطيط الفعال.
رقمنة الخدمات
وأشار التعميم الى توجيه كل الجهات الحكومية للإسراع نحو رقمنة خدماتها، بما يساهم في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية على المواطنين والمقيمين، ونود تأكيد أهمية إعطاء الأولوية في المشروعات والاحتياجات للخدمات الإلكترونية الحكومية ورقمنتها، وربطها مع تطبيق سهل والبوابة الإلكترونية.
وتابع: على كل الجهات الحكومية أن تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، للبدء في تحديد أولويات ربط جميع منصاتها وتطبيقاتها باستخدام التوثيق عن طريق تطبيق هويتي، لتحقيق الدخول الموحد للمواطن، واستخدام أنظمة التصديق والتوقيع الالكتروني للمعاملات والمستندات والوثائق الالكترونية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وحول تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، دعا التعميم الى ضرورة أن تتضمن الميزانية ما من شأنه تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومن ذلك حماية الشبكة من خلال أجهزة الحماية، ورخص برامج الحماية وخدمات فحص وتقييم الوضع الأمني ورفع كفاءة الموارد البشرية.
مشاريع الحكومة الجديدة
حدد التعميم عدداً من القواعد والتعليمات، التي يجب مراعاتها لدى إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2025/2026 فيما يخص ادراج المشروعات الحكومية الجديدة، حيث يجب مراعاة التالي:
أولاً: عند دراسة المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية يجب مراعاة وضع خطة، توضح بموجبها مدى حاجة الجهة لتنفيذ هذه المشاريع، وينبغي الربط بين تحديد أولويات المشاريع، كما يراعى أهمية الربط بين حجم المشاريع المدرجة والقدرة التنفيذية للجهة.
ثانياً: تقوم الجهات الحكومية ببيان تفاصيل الأعمال، التي سيتم تنفيذها، بعد الاتفاق عليها لكل مشروع خلال السنة المالية، والمبالغ المطلوب اعتمادها لها.
ثالثاً: توضح كل جهة إجمالي المبالغ التفصيلية، التي يتضمنها الموقف التنفيذي لكل مشروع والوارد في المذكرة الايضاحية لمشروع الميزانية.
تعليمات المشاريع الإنشائية الجديدة
1ـ على الجهات الحكومية عدم طلب أية مشاريع إنشائية جديدة، لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت.
2 ـ ضرورة إجراء دراسات الجدوى على المشاريع الإنشائية الكبرى، بالتنسيق مع وزارة المالية وإرفاق نسخة من تلك الدراسات.
3 ـ على الجهات الحكومية عند طلبها اعتمادات مشروعات إنشائية جديدة، إعداد دراسات الجدوى عن تلك المشاريع، مع ترتيبها حسب الأولوية التنموية والأهمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات الجهة.
4 ـ عدم إدراج تقديرات اعتمادات مالية لأية مشاريع إنشائية، لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية، سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية، أو دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي.
5 ـ عند اقتراح مشروعات جديدة يجب على الجهات المستفيدة إجراء التنسيق والتكامل بين تلك المشروعات، وبين توافر الخدمات المطلوبة لتشغيلها، والتي تقوم بتنفيذها جهات أخرى.
6 ـ بالنسبة للمشروعات الجديدة، التي تحتاج إلى مكاتب استشارية للتصميم، يكون طلب الاعتمادات الخاصة بها أولاً بقيمة الأتعاب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع.
