يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية بنسبة 9% على سيارات تسلا المستوردة من الصين، حيث أخطر شركات صناعة السيارات بقراره النهائي بالمضي قدماً في فرض تعريفات جمركية نهائية على السيارات الكهربائية التي يتم شحنها من البلاد، بحسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء.
وفي حين يحاول الاتحاد الأوروبي مواجهة الإعانات التي تقدمها بكين للصناعة، قال المسؤولون إنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنعة بشأن مسودة القرار قبل تصويت الدول الأعضاء على الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نوفمبر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقد تم تعديل التعريفات المقترحة بشكل طفيف، حيث تواجه شركة SAIC Motor المصنعة لسيارات MG، وشركة جيلي الأم لشركة “فولفو”، وشركة “بي واي دي” رسوماً جمركية إضافية بنسبة 36.3% و19.3% و17% على التوالي.
ستتأثر الشركات المتعاونة الأخرى التي لم يتم أخذ عينات منها بمعدل 21.3%، في حين سيتم تحديد جميع الشركات الأخرى غير المتعاونة بنسبة 36.3%. ستُفرض المعدلات على رأس الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% والتي يواجهها المصدرون من الصين حالياً.
بالنسبة لشركة تسلا، فإن التعريفة الجمركية بنسبة 9% هي أخبار سارة نسبياً لأنها أقل من معدل الرسوم الجمركية التي يواجهها المصنعون الآخرون. قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن أحد العوامل وراء الحساب هو أن بكين يبدو أنها تقدم إعانات أقل للشركات المملوكة للأجانب.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الجزء الأكبر من الفوائد التي تلقتها شركة تسلا كان في توفير البطاريات بأقل من القيمة السوقية. وأضاف المسؤولون أن من بين المخططات الأخرى التي استفادت منها حقوق استخدام الأراضي وخفض ضريبة الدخل والمنح بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم الوطني الذي تلقاه جميع المنتجين المصدرين.
أمام الأطراف الآن 10 أيام، حتى 30 أغسطس، لتقديم التعليقات وطلب جلسات استماع بشأن الاقتراح. إذا لم تمنع الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء التدابير في تصويت ملزم، فستنشر المفوضية الأوروبية لائحة نهائية بشأن التعريفات بحلول 30 أكتوبر. ستظل التعريفات سارية المفعول لمدة 5 سنوات، ويمكن تمديدها بعد المراجعة.
يأتي ذلك، بينما عقدت بروكسل وبكين محادثات على مدى الأشهر الماضية لاستكشاف ما إذا كان من الممكن إيجاد حل بديل. وقال الاتحاد الأوروبي إن أي حل من هذا القبيل يجب أن يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومعالجة القضية الأساسية المتمثلة في الإعانات.
وتزعم الصين أن التدابير حمائية وهددت بالرد برسوم خاصة بها على مجموعة من القطاعات بما في ذلك لحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة والمشروبات الكحولية. كما تتحدى بكين التدابير في منظمة التجارة العالمية.
وأعربت العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا والمجر، عن مقاومتها للتعريفات الجمركية ولكن الرسوم الجمركية ستحتاج إلى أغلبية مانعة لوقفها.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً إنه يخطط لمنح معدل أقل للمشاريع المشتركة التي لم تكن تصدر في وقت فترة التحقيق. ستواجه هذه الشركات نفس المعدل الذي يواجهه الطرف المتعاون في المشروع.
كان الاتحاد الأوروبي قد طلب من الشركات المستهدفة تقديم ضمانات للتعريفات الجمركية المؤقتة، لكن المسؤولين قالوا إن الكتلة لن تجمعها بأثر رجعي. وقال المسؤولون إن معدلات التعريفات الجمركية قد تتغير قبل أن تصبح نهائية.
