كشفت دراسة حديثة أجرتها شبكة العدالة الضريبية أن الحكومات يمكن أن تولد 2.1 تريليون دولار إضافية سنوياً من خلال تنفيذ ضريبة الثروة على غرار تلك التي تفرضها إسبانيا، والتي تستهدف أغنى 0.5% من الأسر. هذا المبلغ هو ضعف ما هو مطلوب كل عام لتمويل المناخ للدول النامية، وهي قضية رئيسية من المتوقع أن تهيمن على مفاوضات COP29.
وتحسب الدراسة الإيرادات المحتملة للدول الفردية إذا فرضت معدل ضريبة متواضع يتراوح بين 1.7% و3.5% على ثروة أغنى 0.5% لديها. ستركز الضريبة فقط على الجزء الأكثر ثراءً من أصول الأسر بدلاً من ثروتها بالكامل.
يمتد التقرير، على الرغم من استلهامه من نموذج إسبانيا، إلى جميع فئات الثروة في توقعاته، مما يلغي الإعفاءات التي تخفف من فعالية القانون الإسباني. وتشير النتائج إلى أن كل دولة يمكنها في المتوسط جمع مبلغ يعادل 7% من ميزانيتها السنوية.
وعلى النقيض من المخاوف التي تثار في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام، تشير الدراسة إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تستهدف فاحشي الثراء لم تؤدِ إلى انتقال كبير بين هذه المجموعة. ففي النرويج والسويد والدنمارك، حيث تم تنفيذ إصلاحات مماثلة، انتقل 0.01% فقط من أغنى الأسر إلى الخارج. وتوقعت دراسة بريطانية حول إصلاحات وضع غير المقيمين معدل هجرة يتراوح من 0.02% فقط إلى 3.2% كحد أقصى. وافترضت شبكة العدالة الضريبية هذا الحد الأعلى المحافظ في تقديراتها للإيرادات الضريبية المحتملة.
المبالغ الضخمة التي يمكن جمعها من ضريبة الثروة ترجع إلى التركيز الشديد للثروة بين فاحشي الثراء. ففي المتوسط، تمتلك أغنى 0.5% من الأسر أكثر من ربع (25.7%) من إجمالي ثروة البلاد، في حين يمتلك النصف الأدنى من السكان 3% فقط. ويزعم التقرير أن هذا التفاوت يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي ويرتبط بنتائج اجتماعية سلبية، مثل انخفاض الإنتاجية، وتدهور التعليم، وقصر أعمار الأغلبية.
السبب الجذري لهذه التفاوتات، وفقاً لشبكة العدالة الضريبية، هو المعاملة غير المتساوية للثروة المجمعة – مثل الأرباح، ومكاسب رأس المال، ودخل الإيجار – مقارنة بالثروة المكتسبة، مثل الرواتب. فعادة ما يتم فرض ضرائب على الثروة المجمعة بمعدلات أقل بكثير، على الرغم من أنها تنمو بشكل أسرع من الدخل المكتسب. ونتيجة لذلك، فإن نصف الثروة المتولدة عالمياً فقط كل عام يتم اكتسابها من خلال العمل، بينما يتراكم الباقي في شكل إيجار وفوائد وأرباح ومكاسب رأس المال.
ويسلط التقرير الضوء على أنه في حين قد لا يزال الأثرياء يعملون، فإن الغالبية العظمى من ثرواتهم تأتي من امتلاك أصول تجارية وعقارية، وليس من الرواتب. على سبيل المثال، يتلقى 3 من أغنى 5 أفراد في قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2024 – إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ولاري إليسون – رواتب لا تتجاوز دولاراً واحداً، مما يكمل دخلهم بتعويضات أكثر ربحية تعتمد على الملكية.
لقد أدى هذا النهج المزدوج لضريبة الثروة إلى تباينات مذهلة. يدفع المليارديرات عادة معدلات ضريبية تبلغ نصف تلك التي يدفعها المواطن العادي بينما تنمو ثروتهم بمعدل ضعف المعدل. منذ عام 1987، تضاعفت ثروة أعلى 0.0001% أربع مرات، مما أدى إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
تشير شبكة العدالة الضريبية إلى أن هذا التركيز للثروة لا يخلق اختلالات ذات عواقب ضارة فحسب، بل يقلل أيضاً من الإنتاجية الاقتصادية لتلك الثروة. وتزعم المنظمة أن الكثير من الثروة يتم تحويلها إلى استثمارات مضاربة بدلاً من استخدامها لإنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد الحقيقي، مما يساهم في تصور أن العالم ليس أكثر ثراءً على الرغم من تراكم الثروات الهائلة.
ولمعالجة هذه القضايا، حثت شبكة العدالة الضريبية الحكومات على إلغاء النظام المزدوج من خلال إدخال ضرائب الثروة. وقدم التقرير توصيات مفصلة حول كيفية تنفيذ مثل هذه الضرائب، باستخدام نموذج إسبانيا كمرجع.
كما سلط التقرير الضوء أيضاً على أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر دعماً شعبياً قوياً لضرائب الثروة على فاحشي الثراء في بلدان متعددة. وتفضل أغلبية 68% من البالغين في 17 دولة من دول مجموعة العشرين فرض ضرائب أعلى على الثروة لتمويل التغييرات الاقتصادية ونمط الحياة الضرورية. وحتى بين أصحاب الملايين، يدعم ما يقرب من ثلاثة أرباعهم زيادة ضرائب الثروة، حيث يعتبر أكثر من نصفهم الثروة المفرطة تهديداً للديمقراطية.
وقد حظي الاقتراح الأخير لمجموعة العشرين بفرض ضريبة ثروة لا تقل عن 2% على المليارديرات بردود فعل إيجابية من صناع السياسات والمدافعين. ويتطلب هذا الاقتراح، المصمم لاستكمال معدل ضريبة الشركات الدنيا العالمية، اتفاقاً دولياً واسع النطاق. ومع ذلك، يمكن للدول الفردية المضي قدماً من خلال تبني تدابير ضريبة الثروة مماثلة لتلك التي اتخذتها إسبانيا، والتي تستهدف أعلى 0.5% من الأسر لمعالجة تركيز الثروة المفرط في اقتصاداتها.
