رفعت المملكة العربية السعودية ممثلة في موانئها البحرية تصنيفها الدولي في أعداد مناولة الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا وفق تقرير “Lloyd’s List” لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثاً للعام الجاري 2024م.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالمياً، عبر تسجيله خلال العام الماضي نحو 5.6 مليون حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع 4.96 مليون حاوية قياسية، محققاً زيادة بلغت 12.6%.
كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام الماضي 2.93 مليون حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 حيث بلغ بواقع 2.905 مليون حاوية، محققاً زيادة بلغت 0.8% وفق بيان أصدرته الهيئة العامة للموانئ “موانئ” السعودية.
فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام الماضي 2.305 مليون حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام الأسبق بواقع 2.038 مليون حاوية قياسية، محققاً زيادة بلغت 13.1%.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة كقوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير والإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120%.
ويأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجًا للشراكات الإستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023م، وتوقيع ووضع حجر الأساس لعد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليارات ريال، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
