أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد ـ تعديلاً حكومياً ، شمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية، من ضمنها وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ووفقاً لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، فقد تم تعيين سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط، كما تم تعيين سمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات.
وشغل عبد الحفيظ قبل تعيينه، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، منصب كاتب دولة لدى وزير للاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك مطلع العام الجاري.
كما شغل عبيد سابقاً منصب متفقد عام المصالح المالية بصفته مكلفاً بمهمة في ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ويأتي هذا التعديل في وقت يعاني الاقتصاد التونسي من ضعف في النمو، حيث أكد المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، رفعت في مايو الماضي توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.
