ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتهيأ لإعداد بنيتها التحتية لاستيعاب السيارات الكهربائية، حيث تسعى الكويت إلى تعيين مستشارين لتطوير استراتيجية خاصة بإدخال السيارات الكهربائية إلى البلاد.
وتخطط عمان لتقديم ما يصل إلى 22 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030 في حين تخطط قطر لتحويل 35% من سيارات أسطولها وجميع حافلات النقل العام إلى الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، مع وجود بضع مئات فقط من السيارات الكهربائية على طرقها في الوقت الحاضر.
وتنتشر السيارات الرياضية السريعة والباهظة الثمن في مدن وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي الثرية، في حين أصبحت المركبات ذات الدفع الرباعي المستهلكة للوقود الخيار المفضل للعديد من الناس، على الرغم من التضاريس المسطحة نسبيا وندرة الأمطار في المنطقة.
ومع ذلك، قد يتغير هذا قريبا مع قيام الحكومات بدفع سياسات النقل المستدام، بما في ذلك تلك التي تشجع على اعتماد المركبات الهجينة والكهربائية، بما يتماشى مع أهدافها الشاملة المتمثلة في الحد من انبعاثات الكربون والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وكان نمو مبيعات السيارات الكهربائية سريعا، متجاوزا نمو مركبات محرك الاحتراق الداخلي في السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يحدث هذا نظرا لبطء تبني السيارات الكهربائية مقارنة بمعظم البلدان في أوروبا، أو الولايات المتحدة أو الصين أو اليابان، حيث وصلت مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الدول إلى مرحلة الثبات أو التباطؤ في العام الماضي.
وقد ارتفع عدد المركبات الكهربائية في دبي بنسبة 72% من 15.1 ألف مركبة في نهاية 2022 إلى 25.93 ألف مركبة بنهاية 2023، وفي حين لم تحدد أي من دول الخليج جدولا زمنيا لوقف بيع مركبات الاحتراق الداخلي الجديدة، فقد تضمنت العديد منها أهدافا للمركبات الكهربائية لتمثل نسبة معينة من السيارات على طرقها بحلول 2030 أو 2050 كجزء من استراتيجيات النقل المستدامة طويلة الأجل.
وعلى غرار نظرائهم في البلدان الأخرى التي تبنت السيارات الكهربائية في وقت متأخر، فإن المستهلكين في المنطقة يشعرون بالقلق بشأن التغيرات السلوكية التي يتطلبها امتلاك سيارة كهربائية في غياب البنية التحتية الموثوقة للشحن في منازلهم أو الشقق في المجمعات السكنية أو على الطرق.
كما ان الكفاءة تمثل مصدر قلق آخر، نظرا لأن السيارة الكهربائية النموذجية لا يمكنها تغطية سوى عدد محدود الكيلومترات لكل كيلوواط/ساعة، ويتفاقم هذا الأمر بسبب درجة حرارة التشغيل غير المثالية في دول الخليج، بمتوسط 39 درجة مئوية، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نطاق درجة الحرارة الأمثل المقبول لبطاريات الليثيوم المستخدمة في صناعة السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من توافر السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، والتكلفة الإجمالية المواتية لامتلاك السيارة الكهربائية مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي في دول مثل النرويج، لا يزال المستهلكون في منطقة الخليج مضطرين إلى التعامل مع علاوة خضراء، وخاصة من حيث تكاليف الدفع المسبق للسيارة الكهربائية والتأمين عليها.
وكانت دبي رائدة في هذه التطورات من خلال تحفيز ملكية المركبات الكهربائية من خلال منح مواقف مجانية للسيارات لفترة محدودة في أماكن وقوف السيارات العامة، فضلا عن الشحن السهل وخيارات تأجير المركبات الكهربائية وأسعار الفائدة المنخفضة لقروض المركبات الكهربائية.
